تعلق مصادر سياسية وقضائية أهمية على قرار قاضي الإجراءات التمهيدية فرانسين عقد جلسة علنية يتواجه فيها المدعي اللواء جميل السيد مع المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار، اذ سيكون له تأثيره على أمور كثيرة تخص المحكمة، لأن الأمور تكاد تكون محصورة في خيارين واحتمالين:
- اما إقرار حق اللواء السيد الحصول على ما يعتبره ملفات وأدلة تخص الشهود الزور الذين أعلن الادعاء العام مباشرة أو من خلال ناطقين باسمه عدم أهليتهم في ملفاته، سوف يعقبه قرار بتسليم السيد هذه الملفات وهذه الأدلة، وهي تتيح له بقدر كبير إكمال ما هو لديه ولدى وكلاء الضباط الأربعة، ما يتيح عمليا الوصول الى إطلاق عملية محاكمة الشهود الزور ومن يقف خلفهم حتى لو قررت المحكمة أن الأمر ليس اختصاصها.
- وإما رفض المحكمة الأخذ بالأسباب التي يقدمها السيد طلبا لهذه المعلومات، وهذا الرفض سوف يقود الى اعتبار الأدلة جزءا من التحقيق أو من سريته، وهو ما يعيد ملف هؤلاء الى المحكمة حكما، ما يؤدي الى إلغاء قرار عدم الاختصاص، ما يمكن السيد من طلب محاكمة هؤلاء أمام المحكمة نفسها.