يدور نقاش حول المرجعية التي ستشرف على موضوع الطاقة والنفط في لبنان وقد طرح انشاء هيئة ناظمة ومستقلة تكون إما تحت اشراف وزارة الطاقة وقد توسع صلاحيتها، وترامى ان هناك من يفكر في ربطها مباشرة برئاسة الحكومة على غرار مجلس الانماء والاعمار، كما ان هناك من طرح ربطها برئاسة الجمهورية.
وهناك من بقي حاسما في حصر هذا الملف بالدولة وبوزارة الطاقة، حيث تشرف هذه الوزارة على الملف بعد ان يصدر القانون الخاص به وتنشأ الادارات اللازمة لتعلن عندها بداية دخول لبنان عالم الدول المنتجة للنفط.
ويبدو ان افكار انشاء هيئة ناظمة لن تبصر النور وقد يتم التوصل الى ابتكارات توافقية على الطريقة اللبنانية وقد أتت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتقفل الطريق على أي أفق مفتوح من هذا القبيل ولتطلق المسار النفطي في خطواته السليمة.
وفي مرحلة ثانية تنطلق خطوات ترسيم حدود لبنان البحرية، حيث يجب ان تعالج مسألتان: أولا الموضوع الاسرائيلي حيث يمكن أن يوكل الى الامم المتحدة ان تتولى الامر، وان تقوم اليونيفيل بذلك كأن ترسو الامور على اقامة خط أزرق بحري. أما المسألة الثانية فهي تتعلق بالاتفاق مع قبرص وتركيا، اذ تدل عمليات المسح على ان التنقيب سينطلق بدءا من الحدود المشتركة بين لبنان وسورية والمياه الاقليمية القبرصية الاكثر قربا من قبرص التركية.
ولا يعترف لبنان بدولة قبرص التركية وهنا يجب التوصل الى تفاهم مع كل من تركيا وقبرص اليونانية، الامر الذي قد يستغرق وقتا والذي قد لا يصادف عوائق تذكر.
وفي مرحلة ثالثة ينطلق التنقيب عن النفط الذي يجب ان يلي إقامة الaبنى الادارية والتحتية اللازمة لمواكبة دخول لبنان عالم الدول المنتجة سواء المصدرة أو المكررة على حد سواء.