تابعت لجنة الإدارة والعدل مناقشة اقتراح القانون حول تملك الأجانب، وقال رئيس اللجنة النائب روبيــر غانم ان الموضوع تحت السيطرة، وقد تبين لنا من المعنيين في وزارة المال والدوائر العقارية ان الإحصاءات الرسمية بعد العام 1969 متوافرة لدى الدوائر العقارية وتنشر دوريا كل ستة اشهر في الجريدة الرسمية وان نسبة تملك الأجانب المسموح بها وهي 3% مازالت بعيدة المنال باستثناء قضاء بعبدا، حيث اقتربت من هذا الحد.
اضاف: يبقى موضوع الوكالات غير القابلة للعزل فلا يمكن كشفها الا عند التسجيل.
وستبدأ اللجنة مناقشة المشروع بندا بندا.