بيروت: في وقت تتجه فيه الأنظار الى «التعيينات الأمنية» والتي تتمحور خصوصا حول «مديرية الأمن العام» بعد تعيين مدير جديد لجهاز أمن الدولة، وفي موازاة البحث الجاري حول اجراء تغييرات شاملة في الأجهزة والمديريات الأمنية (الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام)، أم الاكتفاء بتغييرات جزئية، تجري مناقشات واتصالات داخل الأجهزة الرسمية والدوائر السياسية في لبنان حول طريقة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية في لبنان وتفعيل أطر التعاون والتنسيق فيما بينها وتحديد صلاحية كل جهاز بسبب التضارب في صلاحيات عدد من الأجهزة الأمنية.
أول مساعي الاصلاح الأمني كانت في إلغاء القرار القاضي بإلغاء مديرية أمن الدولة وتثبيت عمل هذه المديرية وتفعيل نشاطها، وهناك توجه الى تفعيل العمل الأمني لدى الأجهزة الأمنية في لبنان من خلال اقتراحات عدة منها:
1- تطويع عدد كبير من المتعاونين من المدنيين مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.
2- زيادة موازنة الأجهزة الأمنية من خلال مجلس الوزراء.
3- انشاء ما يشبه مجلس الأمن القومي يضم الأمن العام، واستخبارات الجيش، وأمن الدولة، وفرع المعلومات، ويكون برئاسة لواء في الجيش ويرتبط مباشرة برئيس الجمهورية، ويفعل هذا المجلس عمل الأجهزة الأمنية (بدل مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية).
4- تكثيف الدورات الأمنية الموحدة لجميع الأجهزة.
5- تحديد صلاحية كل جهاز ومساحة المعلومات التي يجب ان يتولاها.