فيما انخفض مستوى التراشق السياسي بشأن قضية اليونيفيل مع سحب الملف الى مجلس الأمن، كان لافتا ان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة لم يكن مرتاحا لصيغة البيان الذي صدر عن المجلس والذي لم يلق اللوم على المقاومة والأهالي في جنوب لبنان بصراحة بل اكتفى باستنكار «الأحداث» بشدة. وذكرت مصادر لبنانية رسمية أن مسودة البيان بدأت بنص معين ثم جرى تعديله بناء على طلب لبنان، بالاتفاق مع البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة التي كانت تطالب بالحرية المطلقة لنشاط «يونيفيل» في الجنوب، فجرى استخدام عبارات أكثر وضوحا اقترحها الجانب اللبناني تقضي بحرية حركة «يونيفيل» مع الإشارة الى عبارة «بموجب التفويض المعطى لها وقواعد الاشتباك». وأشارت المصادر الى أن البيان يؤدي في النتيجة العملية الى احتواء الحوادث التي حصلت في الجنوب نظرا الى أن لبنان يهمه عدم إشعار «يونيفيل» بأن ثمة من يسعى الى مضايقتها، واحتواء الغضب الفرنسي من الحوادث التي استهدفت الوحدات الفرنسية وتأكيد الموقف اللبناني الموحد بالحاجة الى هذه القوات لحماية الجنوب مع ضوابط لعملها، كما أن البيان يتضمن عبارات وردت في موقف مجلس الوزراء لجهة أسفه للحوادث وإصراره على سلامة القوات الدولية وتعزيز التنسيق معها وزيادة عدد قوات الجيش في الجنوب. ولوحظ في هذا الموضوع ان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز نفى بشكل قاطع أي دور لسورية في أحداث جنوب الليطاني، وقال انه لا توجد أدلة على هذا الموضوع... فيما لم يكن موقفه قاطعا بشأن دور لإيران في هذه الأحداث، وقال: «هناك تقويم أشكك فيه يقول ان التوتر الاقليمي هو أحد العناصر التي أسهمت فيما حصل قد يكون منها قرار مجلس الأمن فرض عقوبات على ايران...». هذا وقد توقفت أوساط ديبلوماسية مراقبة في البيان الأخير الصادر عن مجلس الوزراء حول الاحداث الأخيرة في الجنوب عند ملاحظتين: اشارة البيان الى «سلامة القوات الدولية والحرص عليها» من دون الاشارة الى «حرية حركتها»، والإشارة الى عمل «اليونيفيل» طبقا لـ «القواعد المتفق عليها»، في حين ان القواعد محددة في متن القرار 1701 ونصوصه. هذه المصادر بدت مهتمة بالتزام الحكومة اللبنانية زيادة عديد الجيش اللبناني في الجنوب بلواء رابع واعتبرته مهما للغاية.