انعقدت جلسة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مساء امس الاول برئاسة قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، للبت في مدى اختصاص المحكمة الدولية النظر في طلب اللواء جميل السيد الحصول على مستندات وثائق معينة، والذي أرجأ قرار البت في طلب السيد الى سبتمبر المقبل ما لم يقرر إعادة فتح النقاش.
الجلسة خصصت للاستماع إلى مكتب مدعي عام المحكمة دانيال بلمار ورئيسي مكتب الدفاع في المحكمة فرنسوا رو، والسيد ووكيله.
وقد أعلن ممثل بيلمار خلال الجلسة «انه لا يحق للمستدعي اللجوء الى المحكمة طالبا مستندات لأن طلبه يتعدى اختصاص المحكمة، كما ان حجج المدعي لا تستند الى لوائح المحكمة»، وهو غير ذي صفة، مشيرا الى ان نظام المحكمة يؤشر الى الاختصاص الدولي الذي يشير الى ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجريمة، وهذه الخلفية يجب أن تكون الأرضية، وقال: «نحن ننظر في اختصاص المحكمة لحرية هذا الطلب»، مشددا على «ان ولاية المحكمة هي فقط لملاحقة الارهابيين امام القضاء».
وخلص الى القول ان «مفهوم الاجراءات الرجائية وغير الخلافية لا ينطبق على هذه القضية، وعليه لا يمكننا البت في هذا الطلب ويجب رفضه».
ولفت رو إلى ان المحكمة لها واجبات وحقوق دولية لممارسة دورها، ومن واجبها ان تمارس اختصاصها في حماية حقوق الإنسان، وهناك حق الاعتقال وفق القانون، وقال ان «أي تفسير في القانون الجنائي يجب أن يكون من حق المتهم، وهنا لا متهم، ومن الواضح ان القضاة عليهم دائما أن يفسروا القانون وليس عليهم الالتزام بالقانون المكتوب كاملا».
بدوره أشار محامي اللواء السيد اكرم عازوري إلى «ان المطالبة ليست بأن تصدر المحكمة الدولية حكما على أحد، بل للنظر في امكانية متابعة طلب إداري»، وقال ان «حق الاستئناف هو اساس من الحقوق المنصوص عليها وان المساس بالتحقيق يؤثر على القرار»، مشيرا إلى أن رد المدعي العام لا يحتوي على أي حجة عن الاختصاص والصفة.
ولم يقم السيد ووكيله عازوري وزنا للمحكمة الدولية وهما في عقر دارها، خلال الجلسة، حيث عمد عازوري إلى شتم ممثل مكتب المدعي العام بعبارات نابية، فيما تولى السيد «الدفاع» عنه والتقليل من شأن توجيهه الاهانات.
وبعد الاستراحة استؤنفت الجلسة، وعاد المحامي عازوري للقول انه لا يمكن للادعاء أن يرد أمرا للقاضي في شأن عدم الاجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، وواصل كلامه دافعا بأن ما يفعله الادعاء يمس العدالة، ثم التفت إلى السيد وخاطبه قائلا: «هذا (ويقصد أحد أعضاء فريق المدعي العام) اخو.. لن يرد. بدي.. البلاطة». الإعلاميون الحاضرون سمعوا ما قيل حرفيا باعتبار ان الميكروفونات كانت مفتوحة، إلا أنهم لم يسمعوا ما جرى لاحقا حيث توجهت احدى العاملات في واحدة من غرف المحكمة إلى عازوري وتكلمت معه، ثم عادت إلى موقعها. وبعد انتهاء الجلسة، سأل الصحافيون اللواء السيد عن الكلام النابي الذي تلفظ به المحامي عازوري فأجاب محاولا التقليل من أهميته «هذه مسألة لا أهمية لها، نحن اللبنانيين نستخدم هذا الكلام»، معمما بذلك أسلوب محاميه «الخاص» على جميع اللبنانيين.