بيروت ـ عمر حبنجر
كشف الرئيس سعد الحريري انه بصدد التحضير لجولة خارجية، سعيا من أجل سد العجز المالي لـ «الانروا» بهدف تعزيز التقديمات الفلسطينية وعدم تحميل الدولة اللبنانية أعباء جديدة.
وفيما يغادر الحريري غدا الى دمشق في زيارة وصفها القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش بالادارية حيث لم يستبعد ان تكون الأزمة المالية العالمية قد حطت بعضا من رحالها في الانروا، ذكر بيان لمكتب اعلام الرئاسة اللبنانية ان الرئيس ميشال سليمان التقى السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن ابادي والبحث تناول موعد زيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الى لبنان عقب عيد الفطر المبارك.
تأجيل «الحقوق» الفلسطينية
وكانت الهيئة العامة للمجلس النيابي أرجأت البت في اقتراحات القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين حتى 17 من أغسطس المقبل، معطية مهلة اضافية للجنة الادارة والعدل لدراستها نظرا لحصول تقدم في هذا الموضوع كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي أكد ان موضوع حقوق الفلسطينيين لن يقر الا بتوافق اللبنانيين.
الرئيس بري عقد اجتماعا مسائيا مع وزير الداخلية زياد بارود بعيدا عن الأضواء وضعا خلاله حلا من شأنه ان يكفل اقرار الاتفاق الأمني مع فرنسا والمصادقة عليه.
الرئيس الحريري الذي وافق على التأجيل أمل الا ينظر الى التأجيل كمكسب لفريق سياسي، بل هو مكسب لكل اللبنانيين ولكل الفلسطينيين.
أما الاتفاقية الأمنية بين لبنان وفرنسا فقد حضرت في محادثات نائب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) جان ماري لوغان مع الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، ومسؤولين لبنانيين التقاهم.
لوغان أسف لكون مشاعر الصداقة الكبرى الموجودة بين فرنسا ولبنان تؤخذ اليوم الى أماكن غير عقلانية، مجددا التزام بلاده الكامل تجاه لبنان وشعبه، مؤكدا رغبة فرنسا في مساعدة لبنان على استعادة استقراره وسيادته وأمنه.
سياسة السلام
وقال: لابد الآن من إعادة إطلاق سياسة سلام تكون مفيدة لكل الشعب اللبناني وتساعد على معالجة العديد من المشاكل التي يواجهها العالم اليوم، ونقل عن الرئيس الحريري تذكيره بأن الصعوبات التي يشهدها لبنان، والمنطقة تتصل بشكل واضح بالنزاع العربي ـ الإسرائيلي الذي لم يحرز اي تقدم منذ سنوات، وان السياسة الإسرائيلية كانت عامل توتر كبيرا جدا، ما انعكس على الوضع اللبناني، وان الانفعال الذي يثيره لدى الرأي العام اللبناني مشروع. وأكد الحريري للنائب الفرنسي انتظاره فرض المزيد من الضغوط الدولية، لاسيما من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واتخاذ مبررات تهدف الى كسر الجمود الراهن.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أوضحت ان الاتفاقية الأمنية مع لبنان اتفاقية كلاسيكية شبيهة باتفاقات عدة مع دول أخرى أجنبية.