بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير الشباب والرياضة د.علي حسين عبدالله ان مطالبة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوضيح مدى معرفتها بعمالة موظف شركة الخليوي «ألفا» شربل قزي، أمر طبيعي للغاية نسبة لما أبدته من تباطؤ في ملاحقته وتعقب تحركاته، معتبرا ان ما نشرته الوسائل الاعلامية حول بقاء شعبة المعلومات مدة سنة لإلقاء القبض على العميل المذكور ترك الكثير من علامات الاستفهام لدى المقاومة وحزب الله وكل القوى المتحالفة معها، متمنيـا على وزير الداخلية زياد بارود الكشف عما لديه من تقارير حيال الأمر لتوضيح كل الملابسات والغموض الذي أحاط بهذا الملف ان لم يكن هناك من موانع تتعلق بمسار التحقيقات مع قزي وغيره من العملاء.
وأعرب الوزير عبدالله في حديث لـ «الأنباء» عن أسفه لما صدر عن بعض الجهات اللبنانية من ردود فعل عنيفة على خطاب السيد نصرالله، واصفا تلك الردود بالظالمة والجائرة بحقه، وذلك لاعتباره ان هذا الاخير لم يقصد التهجم لا على شعبة المعلومات والطعن بمصداقيتها ومناقبيتها ولا على أي من الفرقاء اللبنانيين لتخوينه كما يحاول البعض سوقه عنوة في الوسطين الاعلامي والسياسي، مشيرا الى ان السيد حسن طرح تساؤلات منطقية بديهية ونقاط بحث جدية في ظل هذا الكم الكبير من العملاء والجواسيس للكيان الصهيوني على الاراضي اللبنانية، وفي ظل استهداف الكيان المذكور لحزب الله والمقاومة بكل الوسائل والاساليب.
وعن شكوك السيد نصرالله في المحكمة الدولية والقرار الظني المرتقب صدوره خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، لفت الوزير عبدالله الى ان مخاوف حزب الله وغالبية الفرقاء اللبنانيين من تسييس المحكمة بهدف النيل من المقاومة لم تأت من العبث أو الخيال، إنما جاءت بناء على مواقف البعض من الدول الغربية المنادية بحماية أمن اسرائيل من المقاومة الاسلامية، وبناء على تمتع الولايات المتحدة الاميركية بتأثير كبير على مسار المحكمة الدولية وعلى مضمون قراراتها، مؤكدا ان عملية تسييس المحكمة تطيح بهوية الذي اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتخرج اسرائيل ومن يقف وراءها من دائرة الشبهات، مؤكدا ان من حق السيد نصرالله إبداء مخاوف أمام الرأي العام اللبناني وكل المسؤولين اللبنانيين من تسييس المحكمة ومن حقه توضيح صورة ما يُخطط للبنان واللبنانيين وضرورة قطع الطريق امام فتنة سنية ـ شيعية تدبر في الأفق ويعمل الكيان الصهيوني على تغذيتها من خلال الاقحام عنوة لفريق لبناني في جريمة الاغتيال.
هذا واستغرب الوزير عبدالله ما نشرته إحدى الصحف المحلية نقلا عن صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية حول تمثيل جريمة اغتيال الرئيس الحريري في مدينة «بوردو» خلال فصل الخريف المقبل، معتبرا ان الكلام عن تحديد موعد لتمثيل الجريمة قبل صدور القرار الاتهامي مخالف لأبسط القواعــد القانونية ويشير بأبعــاده الى ان هناك إصــرارا على سوق المحكمة في اتجاهــات غير منطقية من الوجهة القانونية، مما يعني بحسب عبدالله ان السيد نصراللــه كان على حق في إبداء مخاوفــه والتعبير عن هواجسه حيال تسييس المحكمة وما يحــاك من فتنة على المستوى السني ـ الشيعي، مشيرا الى ان ما تتناقله الصحف الغربية ليس أقل من عملية تجييش للفتنة المذكورة، معتبرا وفقا لما نشرته الصحيفة الفرنسية المشار اليها أعلاه ان اللبنانيين قد يشهدون غدا تمثيل الجريمة بأشخاص يتزيون بلباس معين للدلالة والتأكيد على ان عناصر من حزب الله خارجة عن طوع قيادتهــا، هي وراء جريمة اغتيال الرئيــس الحريري، الامر الذي قد يُشعل الفتنة ويحقق لإسرائيل وللسياسة الاميركية الشرق أوسطية أهدافها ومراميها.