بيروت ـ يوسف دياب
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل حكما قضى بإنزال عقوبة الاعدام بحق اللبناني الموقوف حسين احمد الحسين في العقد السادس من العمر، بعدما أدانته بإقدامه في العام 2008 على الاتصال بالمخابرات الاسرائيلية وتزويدها بمعلومات أمنية عن مواقع ومراكز وقيادات «حزب الله» ودخول بلاد العدو وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص.
وكان المحكوم عليه نفى أمام هيئة المحكمة إعطاءه معلومات للإسرائيليين عن مواقع المقاومة أو ان يكون سهّل أي عمل عدائي ضدها.
وترافع ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر فطلب تطبيق مواد الاتهام بحق الحسين لكون الجرائم المنسوبة اليه ثابتة، في حين اكد وكيل الدفاع عن المتهم ان موكله لم يزود الاسرائيليين بأي معلومات عن مواقع عسكرية للمقاومة، انما عن بعض المراكز الثقافية، ولم يقم بأي أمر خطير، بدليل ان اسرائيل لم تنفذ أي عدوان أو عملية على لبنان خلال فترة تعامله في العام 2008، وطلب ابطال التعقبات عنه في المواد التي تنص على الاعدام ومنحه أوسع الأسباب التخفيفية.
يذكر ان هذا الحكم هو الثالث الذي يقضي بإعدام متعاملين بعد محمود رافع وعلي حسين منتش، وهو حكم بدا من خلاله ان الضغوط السياسية الهادفة الى اعدام العملاء والتشدد بالاحكام عليهم بدأت تفعل فعلها. وهي تركت تأثيراتها على مجريات محاكمة هؤلاء العملاء.