بيروت ـ محمد حرفوش
في الوقت الذي يواصل حزب الله توجيه الرسائل التطمينية الضامنة لعمر حكومة الرئيس سعد الحريري، سلك العماد ميشال عون طريق اسقاطها، حيث دعا لاستقالة الوزراء المستهدفين بسهامه (الداخلية – الدفاع – العدل والإعلام).
وقد اعتقد «البعض» لوهلة ان «سلوك» عون هذا فتح الباب أمام التغيير الحكومي علما ان هذا التقدير والاعتقاد ليس في محلهما بحسب مصادر مطلعة، لأن «أي تغيير يعيد القديم الى قدمه ليس تغييرا، خصوصا انه لا الوقائع ولا المعطيات ولا المؤشرات تفيد، كما تقول المصادر بإمكانية إحداث أي تعديل في موقع وناسة الحكومة أو التوازنات السياسية داخلها، وبالتالي لا مصلحة للدول الإقليمية الراعية للتهدئة في لبنان بانفلات الأوضاع اللبنانية على غاربها، لأن اسقاط الحكومة سيرفع من منسوب التوتر والاحتقان السياسيين، وهذا «القطع» السياسي برأي المصادر إياها لا يمكن استثماره راهنا لا من قبل سورية ولا حزب الله، ولذلك من الأجدى لهما استمرار التهدئة لعلهما يحصلان في ظلها على تنازلات من الرئيس الحريري بموضوعي المحكمة والمفاوضات لا يمكنهما الحصول عليها (أي التنازلات) في ظل التشنج السياسي، ولعل الكلام الجدي عن تغيير الحكومة يبدأ ربما بعد القرار الاتهامي للمحكمة الدولية أو انقلاب المشهد في المنطقة وليس قبل ذلك.
ورأت المصادر في هذا السياق ان الظروف والعوامل والاعتبارات التي أفضت الى تشكيل هذه الحكومة بتوازناتها وطبيعة تركيبتها مازالت هي نفسها، وبالتالي أي تغيير حكومي يعني إما الدخول في أزمة وزارية أو إعادة تشكيل حكومة جديدة وفق توازنات الحكومة الراهنة نفسها، كما ان انفراط عقد المساكنة الهش وغير الطبيعي بين مكونات حكومة سعد الحريري يعني انفراط عقد التفاهم السوري – السعودي، وهذا ما يبدو مستبعدا في الوقت الحالي، ولذلك لا تغيير حكوميا في الأفق المنظور.