توقع الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبوفاضل ان يشهد الأسبوع المقبل تطورات مهمة، خصوصا مع انقضاء المهلة التي حددها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين للرد على اللواء جميل السيد فيما يتعلق بإفادات شهود الزور.
ورأى أبوفاضل في حوار صحافي أن قرار المحكمة يتحكم به 3 رجال هم رئيسها أنطونيو كاسيزي، الذي وصفه بنيامين نتنياهو بأنه صديق إسرائيل، وفرانسين ودانيال بلمار الذي يقوم بدور رئيس لجنة التحقيق وسيتحول الى مدع عام فور انعقاد المحكمة، وهدفهم جميعا النيل من حزب الله ودول الممانعة في المنطقة.
وأشار أبوفاضل في حديث الى موقع «ليبانون فايلز» الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري يواجه خيارين، فهو إما سيمضي في خيار محاسبة شهود الزور، بعد مقابلته الأخيرة في صحيفة «الشرق الأوسط»، ما سيؤدي الى حصول إرباك في صفوف المقربين منه، وهو أمر يصعب حدوثه كما لمح رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، أو أن يتراجع عن هذا الأمر فيكون مصير الحكومة مهددا بالسقوط.
أضاف: «لم يعمد وزير العدل إبراهيم نجار الى تحديد موقفه من قضية شهود الزور، منذ تكليفه من قبل مجلس الوزراء في 18 أغسطس الماضي، ما يوحي بأن الحريري لن يلاحق شهود الزور ولن يطلب من القضاء اللبناني أن يقوم بذلك».
وأكد أبوفاضل أن عدد شهود الزور هو 12، أما عدد الذين فبركوهم 14. وحين نصر على أن يسميهم، يلمح الى أن عبدالحليم خدام من بينهم، وقد انتهى دوره منذ إتمام التوافق السعودي ـ السوري، علما أنه سبق أن أرسل في 14 اغسطس 2008 رسالة غفران الى القيادة السورية من دون أن يستجب له، مع الإشارة الى أن أحد المسؤولين في القصر الجمهوري السوري رافق خدام عند مغادرته سورية للمرة الأخيرة الى المطار وسلمه مبلغا من المال، ما يدل على حسن المعاملة الرسمية السورية معه قبل أن ينقلب عليها.
ورأى أبوفاضل أن الرئيس الحريري يعاني من مشكلة المحيطين به، ولو ترك الأمر له لكان الواقع الداخلي تحسن. وقال: «سمع الحريري في السعودية عبارة مختصرة وواضحة هي «يجب أن تتفق مع الرئيس بشار الأسد». وتابع: «إذا حصل التغيير الحكومي فإن الحكومة الجديدة لن تضم ممثلين لـ «حزب جعجع» أو للكتائب، ولكنها ستكون برئاسة الحريري نفسه، ضمن التزام سورية بدعمه وحرصها على الطائفة السنية، مع تأكيد الرئيس الأسد للحريري في السحور الدمشقي على أن حزب الله خط أحمر.