بيروت ـ احمد منصور
شدد عضو تكتل لبنان اولا نائب الجماعة الاسلامية د.عماد الحوت على اهمية الدور الوطني الذي يقوم به رئيس الحكومة سعد الحريري مؤكدا انه يتعامل مع الملفات كافة من منطلق رئيس حكومة كل لبنان وحرصا على مصلحة كل اللبنانيين، معتبرا ان حشره في زاوية مذهبية او طائفية او توجيه اي اذى معنوي اليه امر يسيء لكل اللبنانيين وليس الى طائفة داعيا الى التريث لما سيصدر عن المدعي العام الدولي في المحكمة الدولية معتبرا ان حزب الله لا يريد البلد في فتنة منبها الى ضرورة التعامل مع هذا الموضوع ليس من منطلق الفتنة، بل من منطلق كيف نستطيع ان نصل الى ارضية مشتركة في التعامل مع القرار الظني.
واستهل د.الحوت في حديثه لـ «الأنباء» بالاشارة الى انه تداركا لكل ما يجري على الساحة الداخلية ونتيجة لارتفاع منسوب التوتر السياسي ينبغي سحب التداول بالقضايا السياسية وغيرها من الشارع، ومناقشة جميع الملفات بهدوء على طاولة حوار مؤسساتية او رسمية، سواء في مجلس الوزراء، او في مجلس النواب او حتى على طاولة الحوار، مؤكدا ان التعامل مع هذه القضايا والمواضيع في الشارع تضر بالجميع ويمكن ان تخرج عن السيطرة وتؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
ولفت د.الحوت الى ان المحكمة ذات الطابع الدولي اصبحت خارج السيطرة اللبنانية، وان محاولة تعطيلها امر غير مجد، مشيرا الى انه حتى الساعة مازال تقرير المدعي العام الدولي غير واضح وان كل ما رفع هو عبارة عن تسريبات وتوقعات داعيا الى عدم التسرع وانتظار ما سيصدر عن المدعي العام الدولي.
وأضاف اذا كان القرار عادلا وقائما على ادلة فإننا سنتعامل معه قانونيا، اما اذا كان غير قائم على ادلة فأعتقد ان كل اللبنانيين سيرفضونه وبالتالي ليس هناك ضرورة لقيام فريق بعملية مواجهة في هذا الامر، في الوقت الذي هو قادر على الحصول على اجماع اللبنانيين معه.
ورأى د.الحوت ضرورة ان يوضح موضوع شهود الزور على المستوى القضائي كي يعلم الرأي العام خلفية هذا الامر، معتبرا ان مبادرة مجلس الوزراء في هذا الخصوص جيدة حين كلف وزير العدل اقتراح آلية للتعامل مع هذا الموضوع، آلية قضائية وقانونية، موضحا ان الملف بطبيعته قضائي اكثر مما هو اعلامي، لافتا الى ان التركيز عليه في الاعلام من شأنه ان يثير الغرائز بلا طائل، داعيا الى التريث لما سيصدر عن وزير العدل بهذا الخصوص، ومشيرا الى انه بعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه.
واضاف: لنفترض ان التقرير اتهم بعض عناصر حزب الله ونحن نرجو الا يكون كذلك، ونتمنى ان يكون المتهم هو الكيان الصهيوني، لأنه هو الاقرب لتهمة كهذه، لكن اذا افترضنا هذه التهمة فهل يا ترى ان حزب الله مستعد لادخال البلد في فتنة حتى يدافع عن هذه التهمة؟ اعتقد ان حزب الله لا يريد ان يدخل البلد في فتنة، لذا ينبغي ان نبني تعاملنا مع الموضوع ليس من منطلق الفتنة بل من منطلق كيف نستطيع ان نصل الى ارضية مشتركة في التعامل مع القرار الاتهامي.