تشهد ضاحية كابسيو قرب مدينة بوردو الفرنسية الأسبوع المقبل (6 أكتوبر) تمثيل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وجرى اختيار كابسيو للتشابه الكبير بين وضعيتها الطوبوغرافية والجغرافية ووضعية محور الفينيسيا السان جورج الزيتونة حيث حصل الانفجار.
تمثيل الجريمة سيتم وسط اجراءات أمنية مشددة في حضور المدعي العام دانيال بيلمار وفريق من الخبراء.
ويحظر على الصحافة ووسائل الاعلام دخول المنطقة، وقد كلف تحضير مسرح تمثيل الجريمة مليون دولار.
ومن الممكن ان يعترض على حصول تمثيل الجريمة رئيس مكتب الدفاع عن الضحايا والمتهمين فرنسوا روو، الأمر الذي قد يرجئ ذلك، لاسيما ان روو سبق ان اعترض على تسمية مكتب الدفاع، وطرح البديل مكتب الدفاع عن الضحايا والمتهمين فأخذ بطرحه.
وقد أرجأ منظمو العملية موعد اجرائها من 27 سبتمبر كما كان مقررا الى الموعد الجديد. وتعقد اجتماعات أخيرة في اطار تنظيم هذا الحدث الذي تنتظره الصحافة اللبنانية ويحوطه تكتم كبير.
وتحوي قاعدة كابسيو حقلا للرماية للجيش الفرنسي، وكانت التحضيرات لهذه العملية قد بدأت في يونيو الماضي اذ أعيد بناء الشارع الذي حصلت فيه الجريمة في بيروت أمام فندق السان جورج وفي محاذاة مصرف تمكنت كاميرات المراقبة الموضوعة في محيطه من تصوير السيارة التي تفجرت. وستكمن اعادة تمثيل العملية في التحقق من صحة الاستنتاجات التي توصل اليها خبراء فرنسيون في المتفجرات تابعة لفريق التحقيق وهي ان تفجيرا حصل فوق الأرض بواسطة انتحاري كان في الشاحنة المفخخة.
وكان مصدر فرنسي قد كشف ان جهات أمنية تضغط لإلغاء تمثيل الجريمة على الأراضي الفرنسية كي لا يفسر ذلك قرارا سياسيا فرنسيا بدعم أي قرار ظني يوجه الاتهامات الى عناصر حزب الله بالتورط في جريمة اغتيال الحريري. ودار سجال داخل الأوساط الأمنية والديبلوماسية الفرنسية حول احتمال العودة عن القرار خصوصا ان مسرح الجريمة قد اكتمل بناؤه، وبالتالي فإن تفكيكه والتراجع عن القرار سيتركان آثارا سيئة على سمعة فرنسا والتزاماتها تجاه الأمم المتحدة، كما انها قد تخاطر بالظهور وكأنها قد تخلت عن دعم المحكمة الدولية.
وقال المصدر الفرنسي ان المتحمسين للتعاون مع المحكمة يلفتون الانتباه الى ان عددا كبيرا من أعضاء لجنة التحقيق هم فرنسيون، وأنهم اكتسبوا خبرة فائقة بفضل الفرصة التي أتاحتها لهم قضية الرئيس الحريري والامكانيات الهائلة التي توفرها لهم منذ خمسة أعوام لجنة التحقيق الدولية، وهي فرصة لم توفرها أي محكمة دولية أخرى.
وفي حين توضح أوساط فرنسية أخرى ان تمثيل عملية التفجير ليس لها معنى سوى درس قوة التفجير وهي بالتالي عملية تقنية لتقصي قوة التفجير، يقول محلل سياسي لبناني ان عملية تمثيل الجريمة في المعنى القانوني تتم بعد الانتهاء من التحقيق والوصول الى نتيجة لإخراجها ماديا وإشهار الوقائع. ومادام القاضي دانيال بيلمار لم يتوصل الى وضع التقرير النهائي، في تسمية «تمثيل الجريمة» شيء من الالتباس في المعنى القانوني. وقد تكون هناك محاولة للتحقق من بعض الوقائع لاكتشاف وسائل جديدة تقود الى الحقيقة بحسب تعبير المحلل السياسي، وهذا يفترض توضيحا من القاضي بيلمار نفسه.