كشف تقرير صحافي من نيويورك استنادا الى مصادر ديبلوماسية عربية هناك عن جانب من لقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وجاء في هذا التقرير «ان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري سار في الخطة التي رسمتها له دمشق عندما قال إن الاتهام الذي وجه الى سورية بالتورط باغتيال الحريري الأب هو «اتهام سياسي».
هذه الخطوة لم تأت عليه بما كان يشتهيه بل العكس، فلقد أخذت الديبلوماسية السورية أقوال الحريري الى الأمم المتحدة وطالب وزير خارجيتها وليد المعلم الأمين العام بان كي مون بإلغاء المحكمة على أساس أن أقوال سعد الحريري تثبت أن المحكمة مسيسة.
المعلم حمل بان كي مون مسؤولية انهيار استقرار لبنان إذا لم يتخذ الإجراءات نحو إلغاء المحكمة وضرب صدقية المدعي العام دانيال بلمار، وقال له إن إصدار القرار الظني باتهام حزب الله سيضرب استقرار البلد، وإن على الأسرة الدولية أن تتنبه وأن تتحمل مسؤولياتها.
وأضاف ان سعد الحريري برأ سورية وهذا يثبت أن المحكمة أداة سياسية يجب إلغاؤها، وأن الجهود السعودية ـ السورية ترمي الى تأجيل إصدار القرار الظني ويجب على الأسرة الدولية أن تلعب دورها في تحقيق ذلك، وبان كي مون رد عليه بأنه لا يملك مفاتيح المحكمة وليس في وسعه إلغاؤها بل انه متمسك بمبدأ العدالة، وقال انه لا يملك صلاحية الحكم المسبق ولا يملك صلاحية التدخل في شؤون المحكمة الدولية، وبالتأكيد ليس في يده إلغاؤها وهي التي ولدت في مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم. وقال إن لا مناص من دعم الأمم المتحدة للمحكمة لأنها أتت بطلب لبناني وأنشئت بموجب قرار لمجلس الأمن. وقال إن دانيال بلمار مستقل ولا داعي لديه للتشكيك في صدقيته».