تتحدث مصادر معارضة عن سيناريوهين تغيير الحكومة ابتداء من منتصف الشهر الجاري أو نهايته: السيناريو الاول يتمثل في تسوية سعودية ـ سورية، يُحمى من خلالها الداخل اللبناني عبر اسقاط القرار الاتهامي. والامثل هو ان يكون الرئيس سعد الحريري من يرفع لواء اسقاط القرار الاتهامي قبل صدوره، بتأكيده ان اتهام حزب الله أو عناصر فيه امر يهدف الى الفتنة. وبعد التخلي عن هذه الورقة السعودية ـ الحريرية، يطلب من الحريري تأليف حكومة جديدة بإمكانها حماية موقف الحريري والداخلي اللبناني، فتخلو التركيبة الحكومية الجديدة من تمثيل الاكثريين المتشددين وعلى رأسهم القوات اللبنانية. وإذا عجز الرئيس الحريري عن تقبل الامر، فسينحى بطلب سعودي لتسمي الرياض شخصية أخرى من آل الحريري أو شخصية اخرى تنال الغطاء السعودي، على ان يكون شكل الحكومة المقبلة متوازنا وشبيها بالحكومات السابقة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو ما يضمن حماية سورية في الداخل اللبناني.
أما السيناريو الثاني، فيطرح وقوع صدام اقليمي على الساحة الداخلية، يكون من نتائجه هجمة مرتدة سياسية سريعة لقوى المعارضة السابقة، التي ستتحرك سلميا على الارض. وتسقط هذه القوى في وقت لاحق الحكومة سياسيا من دون تعريض الشارع لأي اهتزاز، وذلك عبر استقالة العدد الكافي من الوزراء.
وفي حال حدث ذلك رست بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة في حال استقالة الحريري أو سقوط حكومته، على خمسة أسماء بارزة هي: الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير محمد الصفدي، الوزير عدنان القصار، الوزيرة السابقة ليلى الصلح والوزير السابق بهيج طبارة، الجدير ذكره ان مصادر الحريري تؤكد ان الاستقالة غير واردة وغير مطروحة حاليا، وانه في حال حصل مثل هذا الأمر سيكون تشكيل حكومة جديدة أمرا بالغ الصعوبة لأن أحدا من شخصيات الطائفة السنية ليس مستعدا لتلقف كرة النار والسير بمشروع إلغاء المحكمة الدولية، وبالتالي فإن الرئيس سعد الحريري سيستمر لفترة طويلة رئيسا لحكومة تصريف أعمال، ولكن هناك من يشير الى ان الحريري سيعقد مجموعة لقاءات خلال هذا الأسبوع للبحث في الخيارات المتاحة أمامه في ظل اعتقاد البعض ان خيار الاستقالة من رئاسة الحكومة يجب ان يكون خيارا جديا من أجل وضع الجميع أمام مسؤولياتهم.