نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصدر قانوني لبناني بارز أن لبنان ملزم بتطبيق مذكرات التوقيف السورية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا قضائيا سوريا ـ لبنانيا يعود إلى عام 1951 وهو ملزم باعتباره معاهدة دولية بين دولتين مستقلتين يلتزم كل طرف منهما بالموجبات التي أخذها على عاتقه ومن ضمنها الشأن القضائي تحديدا، سواء من جهة تبادل التبليغات أو المذكرات. وأضاف المصدر أنه «إذا كان لهذا الاتفاق أن يطبق تصبح التبليغات السابقة واجبة ومذكرات التوقيف الحالية واجبة التطبيق.