بيروت ـ خلدون قواص
رد عضو كتلة «المستقبل» النائب عقاب صقر في مؤتمر صحافي على الاتهامات التي توجه الى فريق قوى 14 آذار وعلاقتها بملف شهود الزور، مشددا على انه لا يريد ان يوجه أي اتهام لأحد، وانما يريد عرض وقائع ومستندات على الرأي العام لرفع الظلم عن الفريق الذي ينتمي اليه.
وطرح صقر قضية احمد ابو عدس، معتبرا انه اول مزور حتى يثبت العكس، متسائلا عن سبب التعاطي معه بهذه الطريقة ولماذا حصلت اتصالات من المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء جميل السيد بمحطات إعلامية لعرض الفيلم الذي يعلن فيه ابو عدس انه الانتحاري الذي فجر نفسه بموكب الشهيد رفيق الحريري، مشددا على انه لا يتهم اللواء السيد ولكن إذا حصل تحقيق معه فذلك يساعد على معرفة من يقف وراء ابو عدس.
وتطرق الى موضوع مسرح الجريمة، لافتا الى انه طلب من أصحاب الجرافات إزالة سيارة موكب الحريري وان السائقين أعلنوا ان المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج هو من أمر بإزالة السيارات.
وعن الحجاج الاستراليين عرض صقر تقريرين للانتربول الدولي يؤكدان ان الحجاج ليسوا مشتبه فيهم، لافتا الى ان الكلام بهذا الملف تزوير للتحقيق.
وشدد صقر على انه لا تراجع عن متابعة ملف شهود الزور، متسائلا عن سبب السكوت عن المدعو لؤي السقا الذي ادعى ان المخابرات الاميركية زارته في سجن في تركيا، ونفى وزير العدل التركي هذا الموضوع متسائلا عن سبب ظهور هسام هسام لحظة اختفاء السقا واعلانه الحديث نفسه.
ومن ثم تطرق صقر الى الأسماء التي تتهم قوى المعارضة قوى الأكثرية بالوقوف وراءهم وفبركتهم، فأشار الى ان هسام هسام لم يظهر الا على وسائل إعلام فريق 8 آذار في حين انه طلب اكثر من مرة الظهور على وسائل اعلامية لفريق 14 آذار.
وعن المدعو اكرم شكيب مراد، اشار الى ان فرع المعلومات هو من أدانه وأعلن انه ليس لديه أي مصداقية، ولفت الى ان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي سعى الى عدم وصول مراد الى لجنة التحقيق الدولية،، لأنه لا يملك مصداقية.
وعن المدعو محمد زهير الصديق، أشار صقر الى ان الصديق أعلن انه ضالع في الجريمة وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف لافتا الى ان «رئيس شعبة فرع المعلومات وسام الحسن لم يزر ماربايا متسائلا كيف يكون التقى الصديق في اسبانيا وهو لم يخرج من لبنان في الفترة التي تم التحقيق فيها مع الصديق وأكد ان الصديق صادر بحقه مذكرة توقيف منذ العام 2005 فكيف يمكن ان يكون فريق 14 آذار فبركه واصدر بحقه مذكرات التوقيف».
وتطرق صقر الى مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأمنية معتبرا ان القضاء اللبناني لا يستطيع ان يلاحق بموجب القوانين اللبنانية هذه الشخصيات الا بإذن من مرؤوسيها في حين القضاء السوري اصدر المذكرات مشددا على ان «الحكم السوري يشبه السياسة ان لم نقل انه مسيس».
وشدد صقر على انه «لديه ملفات تدين غيرنا ولكن لا نريد ان نستند الى مزورين وهذا الملف اذا فتح سيذهب الى القضاء ولا نريد ان نفتح ملفات الماضي» مشيرا الى ان «الملف الآخر اذا ما تم كشفه يشكل زلزالا ونحن لا نريد ان نحدث زلزالا».
وتطرق صقر الى ما كان أعلنه في مؤتمر صحافي سابق عن تسريبات «دير شبيغل» واتهامه اللواء جميل السيد بالوقوف وراءه معتبرا ان السيد حسن نصرالله الذي أعلن في كلامه الأخير ان اظهر ان اللواء السيد «كاذب».
وشدد على ان القضية صحيحة وانه لو لم تكن صحيحة لكان اللواء السيد تقدم بدعوى قضائية ضده.
وشدد على ان «قوى الرابع عشر من آذار لم تتهم حزب الله باغتيال رفيق الحريري وانها لن ترضى بقرار ظني يستند الى شهادات مزورة ولا بقرار ظني مسيس يلتف على رقبة المقاومة ولا بقرار ظني ينطوي على اتهامات اسرائيلية او يريد المقايضة على سلاح المقاومة».