«القرار الاتهامي سيتناول الافراد وليس الدول والمنظمات»، هذا ما أكده مسؤولو المحكمة الدولية في لاهاي الى وفد اعلامي لبناني زار المحكمة بناء لدعوة المسؤولين فيها. وقال موفد اذاعة صوت لبنان: هنا في لاهاي، اجراءات ادارية متواصلة وتحضيرات دؤوبة وكأن المحكمة ستنطلق غدا. الدخول الى مبنى المحكمة أشبه بالدخول الى ثكنة عسكرية، حيث الهواتف الخلوية ممنوعة وكذلك أدوات التسجيل والتفتيش. أكثر من 14 خبيرا وعالما بشؤون المحكمة في مكاتب المدعي العام والدفاع وغرف المتضررين والتواصل، تناوبوا على مدى اكثر من 7 ساعات على عرض خبراتهم وشرح مفاصل عمل المحكمة والتجارب الدولية السابقة. نجم المداخلات كان قائد فريق المحاكمة في مكتب المدعي العام بلمار أوبهارد ونتوف، وهو محام ألماني عمل بالمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة وانضم اخيرا الى المحكمة الخاصة بلبنان. ونتوف كشف ان القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، سيتناول الافراد وليس الهيئات أو الدول أو المنظمات وان القرار سيكون واضحا ومفصلا، ويستند الى الوقائع والادلة فقط الموثوقة.