الدور التركي: يبدو أن الديبلوماسية التركية تتحرك على مستويين بحسب بعض المعلومات المتقاطعة: المستوى الأول هو ترتيب العلاقة بين دمشق والحريري، وفي هذا السياق سمع رئيس الحكومة اللبنانية كلاما تركيا واضحا بضرورة التوجه مباشرة صوب دمشق، والحفاظ على التواصل المباشر معها وليس بالواسطة، وفي الوقت عينه، تتواصل أنقرة ودمشق لترتيب الأجواء هناك أيضا. أما المستوى الثاني الذي يجري تناقله عن دور الديبلوماسية التركية، فهو العمل على بلورة تأجيل إضافي للقرار الظني.
موعد القرار الظني: نفت مصادر غربية في بيروت ان يكون الكلام عن تأجيل موعد صدور القرار الظني بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى شهر مارس المقبل صحيحا. وبحسب هذه المصادر، فإن القرار لن يتأخر أكثر من نهاية هذا العام، وانه فور انتهاء تحليل نتائج محاكاة الانفجار الذي أودى بحياة الحريري والذي جرى في فرنسا، فإن القرار سيتم اعلانه. وقالت المصادر انه تتم الآن دراسة ليس توقيت اطلاق القرار الظني، بل المفاضلة بين نشره علنا أو تسليمه لجهات ذات اختصاص.
البرلمان: تحدثت مصادر عن امكان تصعيد المعركة ضد المحكمة الدولية بنقل الصراع الى مجلس النواب وطرح موضوع مذكرة التفاهم المعقودة بين لبنان والمحكمة سعيا الى تجميدها أو إلغائها بحجة «لا دستوريتها».
الجيش وجنبلاط: يركز الجيش في كل اللقاءات التي يعقدها قائده على اهمية وأد الفتنة، من باب حرص المؤسسة العسكرية على التعامل مع الحوادث الامنية بكل ما يجب، لقمع اي مشكلة مهما يكن نوعها، وفي اي منطقة، ومهما تكن الفئة التي تقوم بها. ولا يقلل الجيش من أهمية محاولة اي طرف لخرق الساحة اللبنانية كما حدث اخيرا في البقاع. ومن بين المسؤولين الذين ينسج الجيش علاقة جيدة معهم، يتقدم النائب وليد جنبلاط الذي التقى امس الاول قائد الجيش، عاكسا قلقه من الوضع الامني واحتمال تدهوره. وهي ليست المرة الاولى يعرب جنبلاط للجيش عن مخاوفه، فهذا الامر حصل قبل حوادث برج ابي حيدر، وخلالها وبعدها.