بيروت ـ محمد حرفوش
المرحلة الحالية عنوانها الترقب وانتظار تطورات الايام المقبلة محليا واقليميا ودوليا، في ظل الاتصالات الناشطة بين العواصم المعنية بالوضع اللبناني من اجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي، في وقت لاتزال المخارج غير متوافرة للأزمة القائمة حول المحكمة الدولية والقرار الاتهامي وملف شهود الزور.
وترى مصادر مطلعة ان أزمة المحكمة تنتقل من فصل الى آخر من دون أن تؤخر أو تقدم في مسار الوضع المتجه نحو الهاوية بعيون مفتوحة، أي مسعى خارجي أو داخلي، وذلك ان المشهد العام، كما تقول المصادر تحكمه مجموعة لاءات:
لا قرار أميركيا وأوروبيا بالتخلي عن ورقة المحكمة من دون مقابل من سورية وايران وحزب الله، ولا سابقة ان يعود مجلس الأمن عن قرار دولي، لاسيما ان ما يتعلق بالمحكمة الدولية ينسحب على المحاكم الدولية الاخرى، ولا امكانية للحث على تأجيل القرار الاتهامي اذا كان جاهزا، لأن ذلك يعني التسييس بعينه.
أما لبنانيا ووفق المصادر ذاتها، فإن رغبة الرئيس سعد الحريري في استيعاب تداعيات المحكمة، مشروطة بوقف تصعيد حزب الله، وأما قدرته على التأثير على قرار المحكمة تأجيلا أو الغاء، فتتساوى مع قدرة الحاضنة السورية ـ السعودية.
في المقابل لا يمكن لحزب الله أن يقبل مجرد صدور قرار اتهامي ولو قال الحريري انه لن يقبل الاتهام أو الظن، بل ينتظر المحاكمة، كذلك لا مجال لأن يقبل الحزب وضع بند المحكمة مقابل سلاحه في الداخل أو لدى مجلس الأمن، ولا مجال دستوريا في غياب التوافق اللبناني على نزع الغطاء اللبناني عن المحكمة كما يسعى حزب الله.
هذه اللاءات مجتمعة أفضت ووفق المصادر الى نتيجة أولى هي شل مجلس الوزراء حتى إشعار آخر قبل أن يؤدي تفاقم الأزمة الى شل الحكومة بكاملها.
وحتى الآن، وبعد الخط الاحمر الذي وضعه السيد حسن نصرالله حول وقف التعاطي مع لجنة التحقيق، فإن رئيس الجمهورية لم ينجح بعد في جمع الفرقاء حول مخرج يتناول مسألة شهود الزور والمحكمة برمتها، فالتلويح بالتصويت من قبل حزب الله ووزراء المعارضة، يقابله تهديد الحريري بتطيير النصاب، وبتأكيد قيــادي 14 آذاري ان موقفــه ـ أي الحريــري ـ يتميز بالصلابة من حيث عدم التخلي عن المحكمة وان أي ضغوط عليه لن تجدي نفعا.
كما أن مرحلة إطاحة المحكمة والقرار الاتهامي الذي سيصدر عنها قد سقطت بالضربة القاضية.