بيروت ـ عمر حبنجر
المواقف على حدودها، لكن ثمة اشارات على ان الآفاق ليست مقفلة، والاتصالات متواصلة على امل التوصل الى مخرج توافقي للانقسام داخل الحكومة قبل جلسة مجلس الوزراء غدا.
الاتصالات الداخلية والخارجية، لم تتوقف، ويمثل اللقاء الديبلوماسي الثلاثي الذي انعقد حول مائدة السفير السوري علي عبدالكريم علي بحضور سفيري السعودية علي عواض عسيري وايران غضنفر ابادي، ابرز المحطات الداعمة للتهدئة في لبنان.
السفير السعودي عسيري اكد ان السفراء الثلاثة يتكلمون لغة واحدة وان الاهتمام تركز على حماية التهدئة والاستقرار في لبنان.
وفي لندن قال وزير الدفاع الياس المر لجريدة «الحياة» انه يستبعد ان يؤدي طرح قضية شهود الزور الى انقسام، وقال ان الرئيس سليمان يسعى الى ابقاء النقاش بخصوص هذا الملف تحت سقف الوصول الى صيغة تقوم على مبدأ لا غالب ولا مغلوب.
قلق عميق
وفي نيويورك اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لرئيس الحكومة سعد الحريري، في اتصال هاتفي عن قلقه العميق جراء الحوادث والتصريحات الاخيرة المتصلة بالمحكمة الدولية، وانه يجب على كل الاطراف الامتناع عن التدخل بعمل المحكمة.
وقد عقد اجتماع في مجلس الامن على مستوى المنسقين، حيث طالبت الرئاسة البريطانية للمجلس بان توضع المحكمة الدولية موضع النقاش، الا ان مندوب لبنان الدائم نواف سلام اوضح انه حتى الآن لا يوجد اتفاق على عقد جلسة لمجلس الأمن خاصة بلبنان، ونفى ان تكون هناك نية لدى المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار التقدم بتقرير عن عمل المحكمة الى مجلس الامن.
من جهتها موسكو، دعت الى العمل على تجنب زعزعة الاستقرار في لبنان ونشر فرضيات تستبق القرار الاتهامي للمحكمة.
متحدث روسي قال: ان هذا القرار يجب ان يستند الى وقائع موضوعية، من اجل ان يلقى المسؤول عن الجريمة عقابه، وعشية اجتماع مجلس الوزراء عقد وزراء الثامن من آذار اجتماعا في منزل الوزير محمد جواد خليفة واتفقوا على الخطط المعتمدة داخل مجلس الوزراء، حيث تتأرجح الاحتمالات ما بين تشكيل لجنة وزارية للبحث في ملف شهود الزور او تأجيل مكرر للملف الى الاسبوع المقبل، وقال وزير «المردة» يوسف سعادة انه جرى التداول بأفكار ومقترحات محددة.
الرئيس ميشال سليمان يمسك من جهته بمشروع مخرج ويملك افكارا ومقترحات محددة يعمل على بلورتها وتسويقها خلال الوقت الفاصل عن جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم.
وأطلع الرئيس سليمان رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذه الافكار قبل طرحها وسيطرح الافكار عينها على رئيس الحكومة سعد الحريري فور عودته من لندن اليوم.
اما الوزير بطرس حرب (14 آذار) فقد اعتبر ان الاولوية داخل مجلس الوزراء لتجنب الصدام، واوضح حرب في مؤتمر صحافي الاسباب الموجبة لمعارضة احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي.
وفي غمرة ترقب اللبنانيين لمفاعيل لقاء اقطاب الـ «س-س-ا» طغت على سطح الازمات اللبنانية التي لا تنتهي قضية وزارة المال حيث رأى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون أن البلد يعيش في فوضى مالية، مشيرا إلى أن الأسباب متعددة والنتيجة واحدة وهي أن هناك هدرا وأن الحسابات غير مضبوطة.
اشياء غريبة
عون، وفي تصريح للصحافيين بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي، أكد فقدان الثقة بإدارة المال العام، متحدثا عن أشياء غريبة تحصل في هذا القطاع، لافتا إلى عدم جواز السكوت عن التراكم الذي حصل منذ 17 سنة وحتى اليوم.
ونفى عون أن يكون في صدد محاكمة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري كما يحاول البعض تصوير الموضوع، مشددا على أن أحدا لا يحاكم بعد وفاته، لافتا إلى أن المسؤول عن استمرارية الخطأ ليس الحريري بل من تولوا الحكم بعده.
وخلص إلى أن التغيير بالنهج واجب والتدابير الاصلاحية أمر ضروري، مشددا على ان هناك مسؤوليات يجب أن يتحملها أصحابها، مشددا على أن أي حكم بدون محاسبة هو حكم فالت، مشيدا بما يحصل من خلال لجنة المال للمرة الأولى في البرلمان اللبناني.
بدوره رد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري على النائب ميشال عون داعيا الى «إجراء تحقيق برلماني ليس فقط منذ العام 1993 بل منذ ما قبل الطائف»، مذكرا بأن الرئيس فؤاد السنيورة «كان طلب في جلسة ترأسها الرئيس إميل لحود فتح تدقيق حسابات الإدارات العامة منذ ما قبل الطائف».
وأضاف حوري: «نحن نقول فلتفتح كل الأوراق ليس من العام 93»، مبرزا سلسلة كتب ومستندات من بينها كتاب من وزير المال السابق علي الخليل الى وزير العدل يطلب فيه تجميد الأموال المودعة باسم القائد السابق للجيش ميشال عون في جميع المصارف اللبنانية والأجنبية.
كذلك ابرز حوري مستندات لوزير الدفاع الأسبق ألبير منصور، وتحدث عن رسائل بعث بها الى مدير البنك اللبناني للتجارة فرع الحازمية يطلب فيه فتح حساب رقمي لدى فرع المصرف في باريس دون اسم يحرك من قبل السيدة ناديا الشامي وتحويل مبلغ 5 ملايين دولار من الحساب رقم 40663/109 الى حساب باريس.