حمل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في تصريح لـ «النهار» بحدة على مفاضلة رئيس الهيئة التنفيذية لحزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بين الحكومة والمحكمة الدولية «مفضلا بقاء المحكمة على وجود حكومة، وعلق جنبلاط بقوله: «كلام عبثي لا مسؤول يؤدي الى المجهول، ولكن لا ملامة عليه بل الملامة على الذين يؤيدونه ويحضنونه».
من جهة أخرى نقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن جنبلاط قوله ان المحكمة الدولية مسيسة بالكامل، وان هذا لا يحتاج الى إثبات، مضيفا أنه عندما تستطيع الدول الكبرى تأجيل القرار الظني أو عدم تأجيله، وعندما يكون هناك تباين بين المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار ورئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي، فان هذا يعني أن هذه المحكمة مسيسة بالكامل. واكد جنبلاط ان زيارته ووزراء حزبه لرئيس الجمهورية ميشال سليمان هي «لتأييد كل مساعي الرئيس في التشديد على ضرورة طاولة الحوار، ورفض التهجمات التي لا معنى لها، والتي طالته أخيرا». واعلن جنبلاط انه «لا يفهم الموقف المتسرع للبعض. فهناك تواصل سوري ـ سعودي، علينا أن ننتظر نتيجته وألا نخرب عليه في الداخل». ولفت الى أن الفريقين الأساسيين، 8 و14 آذار، سلما الأمر إلى مرجعيتيهما، متسائلا عن سبب هذا التعطيل، «وما معناه؟ وما هدفه؟»، أما عن الدفاع عن رئيس الجمهورية، فأجاب: «هو من رؤساء الجمهورية القلائل الذين لم يجروا البلد إلى الخراب». ونفى في حديثه لـ «الأخبار» أن يكون مطلعا على النتائج التي توصل إليها هذا التواصل، لكن بعد التأكيد مرارا أن هذا التواصل قائم بين الدولتين، أضاف: «لا نستطيع ضرب هذا التواصل بمغامرات البعض أو عبثيتهم. هناك طامحون إلى رئاسة الجمهورية في المعارضة وفي الموالاة». وردا على سؤال عما قاله رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون عن أن وزراءه سيطالبون بالتصويت في أول جلسة وزارية لمناقشة ملف شهود الزور، نفى جنبلاط معرفته بحصول صلات سياسية من أجل تفادي هذا الأمر، لكنه استغرب الإصرار على طرح ملف فرعي حين يكون النقاش والتشاور في الملف الأساسي وهو القرار الظني.
ورفض جنبلاط التسمية التي أطلقت على اللقاء المسيحي الذي عقد في بكركي، وفضل تسمية قرنة شهوان الثانية، «لأنه يذكر بقرنة شهوان»، وربط نشأته بطريقة غير مباشرة بفوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأميركية.