بيروت ـ عمر حبنجر
وجه الرئيس ميشال سليمان رسالة الاستقلال في سنته السابعة والستين الى اللبنانيين، مساء امس عبر حوار مع النقابات المهنية الرئيسية في القصر الجمهوري تخللته اسئلة واجوبة.
وأكد الرئيس اللبناني على معاني الاستقلال والحرية والحوار الوطني الكفيل بحل اعقد المشاكل، الى جانب الايمان بالدولة ومؤسساتها وبالوحدة الوطنية والتوافق الوطني، وطمأن اللبنانيين الى استقرار الوضع.واستعاض سليمان بهذه الصيغة الحوارية لرسالة الاستقلال التي عادة ما تكون مكتوبة ومسجلة، وبالتالي غير مباشرة بعكس ما حصل امس، حيث اتيح للرئيس ان يتفاعل مع قطاعات المهن الحرة، وعبرها مع الرأي العام اللبناني الذي تسنى له معرفة الكثير مما لم يكن متاحا له من غوامض العبث الاقليمي والدولي المزمن بالاستقرار اللبناني.
العرض العسكري واستقبال بعبدا
وسيترأس سليمان والى جانبه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري العرض العسكري التقليدي في جادة الوزان بوسط بيروت، صباح اليوم وعند الظهر يتقبل الرؤساء الثلاثة التهاني بالاستقلال في قاعة 22 تشرين الثاني، ويغادر عصرا الى الدوحة للمشاركة في حفل افتتاح الحوض الجاف لاصلاح السفن، ليعود الاربعاء، ليشارك في المباحثات مع رئيس وزراء تركيا، رجب طيب اردوغان، والتي تستمر الى الخميس.
سيناريوهات ما بعد القرار
في غضون ذلك تتداول الاوساط السياسية في بيروت عدة سيناريوهات لاحتواء الازمة التي قد تترتب على اتهام عناصر في حزب الله باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
وتشير المعلومات الصحافية، الى تقبل حزب الله ومن خلفه ايران عدم امكانية الغاء المحكمة الدولية وعدم امكانية منع صدور قرار الاتهام في الجريمة، وبالتالي التحول لبحث صيغ مواجهة القرار محليا بما يضمن عدم تطور الامور نحو الاسوأ ميدانيا.
النائب عقاب صقر تحدث عن وجود مشاريع للحل، وقال ان القرار الاتهامي اصبح وراءنا، والكلام الآن هو حول كيفية التعاطي مع هذا القرار.
واشار الى وجود 5 تسويات مطروحة لمواجهة القرار من خلال اجماع لبناني يلعب الحريري دورا اساسيا فيه ويحظى بتغطية عربية وقد يلاقي موافقة دولية ويقبل حتى من المحكمة الدولية.
واضاف صقر وهو عضو في كتلة المستقبل ان الصيغ الخمس التي يتم تداولها تسعى الى مخرج يحفظ ماء وجه الجميع وحقوقهم وتؤمن الشروط الافضل للتسوية، مشيرا الى ان ما ستطرحه السعودية مع سورية هو ارادة لبنانية، نحن اول من طالب بها.
شروط قيد النظر
وتقول المعلومات المتداولة ان الامير عبدالعزيز بن عبدالله، سيحمل الى دمشق وجهة نظر المملكة من المخارج المطروحة للازمة اللبنانية، بما يضمن تحصين الوضع قبل صدور القرار الاتهامي.
ومن المخارج سلسلة سيناريوهات لمواجهة تداعيات صدور القرار الاتهامي ضد عناصر من حزب الله، واشارت التسريبات الاعلامية الى وجود مسودة تعهد بعدم اللجوء الى العنف، او التلويح به، وتشكيل لجنة لمعالجة القضايا الاساسية ومنها قضية شهود الزور، والقرار الاتهامي، ويتضمن التعهد انه في حال وجود شطط في القرار الاتهامي، فان لبنان سيعمد الى وقف تمويل المحكمة، وسحب القضاة اللبنانيين، واذا لم يكن ثمة شيء من هذا فان الاتهام سيذهب الى افراد لا جماعات.
ماذا بعد القرار
من جهته القاضي سليم جريصاتي، عضو المجلس الدستوري السابق لفت الى انه إذا صدر قرار اتهامي بعناصر من حزب الله فإن هذا القرار سيصبح علنيا وبالتالي سيطلب من كل لبناني الإفادة علنيا عن مكان وجود أي متهم من أجل توقيفه.
واعتبر جريصاتي القريب من التيار الوطني الحر في تصريح لقناة المنار الناطقة بلسان حزب الله، ان التعديل الذي أجرته المحكمة الدولية على بعض قواعدها فتح الباب على الشهادة الخطية، لظروف خاصة «بالأمن» موضحا انه لا سوابق في الشهادة الخطية بالمحاكمات الدولية.