بيروت ـ محمد حرفوش
الاعتقاد السائد في لبنان ان البلد يمر حاليا بمرحلة انتقالية مفتوحة على شتى الاحتمالات، بانتظار ان تتبلور آفاق مساعي التهدئة السورية ـ السعودية لانضاج المخارج الممكنة للازمة اللبنانية.
وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن هذه المساعي تصطدم محليا واقليميا وحتى دوليا بصعوبات كبيرة ومصدرها الصراع بين نظريتين: الاولى يقول اصحابها بضرورة استباق القرار الاتهامي للمحكمة الدولية عبر التوصل الى تسوية تجنب لبنان تداعياته، في حين يدعو اصحاب النظرية الثانية الى انتظار صدور القرار ليبني على الشيء مقتضاه.
وتضيف المصادر انه بين النظريتين تبدو الاندفاعة الاميركية ـ الفرنسية متواصلة عبر استمرار الضغط على سورية واستكمال محاصرة ايران، وهذا ما يوحي بشكوك تحيط بنجاح المسعى السوري ـ السعودي لاسيما وان واشنطن وجهات دولية وعربية تصر على عدم البت بأي تسوية قبيل صدور القرار الاتهامي. في غضون ذلك اعتبرت اوساط في المعارضة ان ملف المحكمة وما يتفرع عنها «القرار الاتهامي وشهود الزور» لم يعد محصورا بالبعد القضائي او الجنائي، بل بات يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن المقاومة ووجودها ويتبقى التعامل معه على هذا الاساس، بما يكفل افهام الخارج المتربص بالمقاومة انه لا يستطيع النيل منها او الانقضاض عليها عبر بوابة المحكمة.واذ نفت الاوساط وجود تسوية باتت جاهزة للحل، اشارت الى ان خيارات مواجهة القرار الاتهامي اصبحت قيد التداول ولا احد يملك التفاصيل بشأنها سوى قادة المعارضة الاربعة الرئيس نبيه بري ـ السيد حسن نصرالله ـ العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية. في المقابل كشفت مراجع قيادية في 14 آذار ان هذه القوى مجتمعة باتت جاهزة لاطلاق «مقاومة مدنية» شاملة اذا ما قامت قوى 8 آذار باستهداف المواطنين والمرافق العامة.واشارت الى ان محاولة تحييد هذه الطائفة وتلك عن معركة الدفاع عن لبنان والجمهورية قد سقطت، فالمسيحيون اسقطوا مقولة التحييد عندما اجتمعت مكونات اساسية من قيادتهم السياسية في بكركي.
والمسلمون قالوا كلمتهم عبر مرجعياتهم الدينية و14 آذار مجتمعة حددت موقفها في الاجتماع الاخير لقياداتها في بيت الوسط.
واضافت المراجع بان سلسلة من الخطوات العملية المتعلقة بتحرك الرأي العام في اطار المقاومة المدنية قد استعرضت وان هناك تحضيرا لمواجهة اي انقلاب بتحرك شعبي مدني اسلامي ـ مسيحي عابر للطوائف.