بيروت ـ أحمد منصور
لفت القيادي الناشط في التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون الى ان التأزم السياسي المتصاعد الذي تشهده الساحة اللبنانية قد يؤدي الى انسحاب بعض الوزراء من الحكومة لإسقاطها، محذرا من أنه عندما نصل الى وضع سياسي جديد وقد نصل الى أزمة نظام في لبنان.
وقال عون في تصريح لـ «الأنباء»: «ان البلاد لم تعد تحتمل التشنجات المتصاعدة التي نعيشها، خصوصا لجهة الشلل على الصعيد الحكومي وعلى صعيد رعاية مصالح الناس، فنحن إزاء هذه الأوضاع لدينا حذر كبير، فعندما يكثر الوسطاء، هذا الأمر لا يبشر بالخير بأننا أمام حلول قريبة المنال، على أساس انه لا يبدو ان هناك تعثّرا للمبادرة السعودية ـ السورية، وإلا لما كان هناك من حاجة لتوسيع «البيكار» ودخول المبادرة القطرية على خط المعالجات بالتنسيق مع الفرنسيين، وهذا ما يدعونا الى الخوف وعدم التفاؤل من التوصل الى حلول قريبة لموضوع الخلاف، شهود الزور».
وأضاف عون «ان أسبابا عديدة تقف وراء تأزم الوضع، ويبدو ان هناك نوعا من التشنج والإرادة في إطالة الوقت وتضييعه لدى فريق 14 آذار باتجاه تمرير الوقت ريثما يصدر القرار الاتهامي عن المحكvمة الدولية، إذ ان هذه القوى تعتبر ان هذا القرار سيغير كل المعادلات، وعليه فإن موضوع شهود الزور لم يعد في الأولوية، وبالتالي قد يفسح المجال أمام وضعية جديدة ومتجددة للمسألة اللبنانية، وهنا تكمن الخطورة الكبيرة، لأنه قد ينتج عنها نوع من التوترات والتشنجات الأمنية وقد تصل الى حد المس بالاستقرار الداخلي اللبناني، خصوصا اننا نرى التوترات في بعض المناطق في الشمال والبقاع والتي قد نرى مثلها ولكن أكبر مما نراه حاليا».
وأمل عون ألا تكون هناك حاجة الى «طائف» آخر او اتفاق دوحة ثان، مشددا على الحاجة الى وفاق لبناني ـ لبناني، مؤكدا ضرورة ان يفهم اللبنانيون مصالحهم ومصالح بلادهم التي هم أعلم بها، داعيا إياهم الى وضع الأنانيات خارج نطاق منطق الربح والخسارة، مشيرا الى وجود ضغط أميركي يمارس على بعض الأطراف اللبنانية من خلال التحركات الأميركية التي تجري، ومنها «الفلتمانية» و«الجون كيرية» وغيرها من التي تصدر على مستوى الرئاسة الأميركية ووزارة الخارجية باتجاه عدم الوصول الى تفاهم سعودي ـ سوري الذي من خلاله نضمن عملية الاستقرار اللبناني والوصول الى حل لملف شهود الزور والمسائل العالقة.
وسأل عون «لم نعد نفهم لماذا إخواننا في فريق 14 آذار لا يستطيعون ان يخطوا خطوة خارج إطار الإرادة الأميركية ـ الأوروبية بما يخص ملف شهود الزور؟ لنتمكن من النقاش والتحاور والحديث مع بعضنا البعض بهدوء ونصل الى تبيان الحقيقة عبر معرفة من فبرك هؤلاء الشهود، وثانيا إمكانية الوصول الى تأخير وتريث في إصدار القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية وبناء على طلب من الدولة اللبنانية، على اعتبار ان هناك خطوات جديدة يجب انتظار نتائجها من قبل القضاء اللبناني، وبالتالي التمهل والتريث في إصدار القرار الاتهامي لمعرفة ما سيصدر عن المجلس العدلي اللبناني.