بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء العمل بالرادارات الحديثة المخصصة لضبط السرعة على الطرقات اللبنانية، وصل عدد محاضر المخالفات منذ بدء الحملة في 8/11/2010 حتى يومنا هذا الى اكثر من 30 الف محضر.
إلا ان أصحاب تلك المحاضر على ما نقل موقع «النشرة» ليسوا جميعا من المواطنين اللبنانيين، بل توزعوا بين الأجانب واليونيفيل وآليات قوى الامن والجيش والامن العام والدفاع المدني وسيارات الهيئات السياسية وحتى سيارات الوزراء والنواب.
المحاضر نظمت.. إلا ان العبرة في الدفع. مما لا شك فيه ان معظم المواطنين اللبنانيين سيتقدمون لتسديد ما عليهم، خاصة ان القوى الامنية اعلنت عدم التساهل مع اي كان، ودائما على ذمة القوى الامنية الرافضة للوساطة. ما من سبيل لمعرفة ما اذا كان قد نظم اي ضبط بحق اي سيارة تخطت السرعة ووقعت في قبضة الرادار، الا زيارة موقع www.isf.gov.lb التابع للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
لذلك، قام موقع «النشرة» بجولة على الموقع للكشف عن سيارات النواب وذلك قبل ان يتدارك القيمون على الموقع، فيحذفوا قائمة ارقام النواب والوزراء والهيئات السياسية. وتبين ان النائب عن كتلة «زحلة بالقلب» ايلي ماروني صاحب اللوحة الزرقاء رقم 127 قد وقع في قبضة الرادار ضمن منطقة بيروت الثالثة في تاريخ 9/11/2010.
وايضا النائب عن كتلة «المستقبل» رياض رحال صاحب اللوحة الزرقاء رقم 122 قد وقع ايضا في قبضة الرادار ضمن منطقة بيروت الاولى في تاريخ 19/11/2010. وتساءل الموقع: هل سيبادر النائبان ماروني ورحال لدفع ما يتوجب عليهم مثل عامة الشعب؟