يوسف دياب
أصدر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا إفادة ردا على السؤال النيابي المقدم من عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا في شأن ملابسات توقيف العميد المتقاعد فايز كرم، استغرب ميرزا توجيه السؤال الى الحكومة بدلا من مراجعة المرجع القضائي الصالح لتقديم الدفوع أو الطعون.
وأبرز ما جاء في الإفادة أن «شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعتبر حسب أحكام المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من القائمين بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز والنواب العامين والمحامين العامين».
وأضافت الإفادة أن «ما قامت به شعبة المعلومات لجهة الاستقصاءات وجمع المعلومات والقيام بالتحريات الرامية إلى التأكد من قيام العميد المتقاعد فايز كرم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي لا يختلف في شيء عما قامت به قبل ذلك لجهة كشف وتوقيف 28 عميلا ومتعاملا مع العدو الإسرائيلي في فترة ستة عشر شهرا».
وأوضحت إفادة القاضي ميرزا «أن تفتيش منزل العميد المتقاعد فايز كرم حصل بعد اعترافه الطوعي بعلاقته بالعدو الإسرائيلي، وبعد موافقة النائب العام لدى محكمة التمييز لضبط أي مواد جرمية لها علاقة باعترافه الصريح، طبقا لأحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي ترعى أصول التفتيش من قبل الضابطة العدلية في الجرائم غير المشهودة، ولا علاقة للمادتين 33 و43 من الأصول الجزائية المشار إليهما في السؤال النيابي، لأنهما تتعلقان بأصول التفتيش في الجرائم المشهودة».
بدوره علق عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا على مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي أجابه عن سؤال كان نقولا قد تقدم به الى الحكومة حول توقيف العميد المتقاعد فايز كرم.
وقال نقولا: «أنا توجهت بسؤال للحكومة وليس على موظف مثل سعيد ميرزا أن يجيب النائب، لأنه لا حق لديه أن يخاطب النائب بهذه الطريقة في الصحافة. ويترتب على هذا الموضوع عقوبات».
وقال: «أنا لا أريد رأيه لأنه لا يحق له أن يتوجه الي بالذي أدلى به وعلى المعنيين في الحكومة أن يردوا بالوسائل القانونية ضمن الأطر القانونية»، مشددا على ان «ابن زغرتا وابن كرم ليس عميلا وهو اشرف من الذين يحققون معه».