بيروت ـ محمد حرفوش
تتحضر مجموعة من الناشطين وقادة الرأي والعاملين في الشأن العام لاطلاق حركة سياسية مطلع الاسبوع المقبل تحت عنوان: «تجمع العدالة والمصالحة».
وتقول شخصية ساهمت في تشكيل هذه الحركة، ان تسارع وتيرة التطورات والاحداث السياسية فرض تسريعا بولادة هذا التجمع، باعتبار ان المطلوب نوع من جهوزية سياسية في ظل مرحلة مفصلية، وهذا ما يفترض بالحد الادنى، واقعا تنظيميا وتعبئة سياسية من اجل استنهاض الرأي العام المدني بغية تهيئة المناخات الداخلية لمواجهة مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي وادارة تلك المرحلة، لان هذا القرار سيحدث زلزالا في المشهد السياسي.
اضافت هذه الشخصية المذكورة ان ثمة وظيفة اخرى لهذا التجمع، تتمثل في السعي لتحويل القرار الاتهامي من ملف مأزق الى فرصة تفسح المجال امام مصالحة وطنية كبرى، فيكون القرار الاتهامي بهذا المعنى هو الحد الفاصل بين محطتين وتاريخين، وهذا ما يستدعي اطلاق دينامية جديدة عابرة للطوائف تتعامل مع هذا القرار على اساس طي صفحة وفتح اخرى، وبالتالي فان المطلوب في هذه المرحلة المفصلية نشوء كتلة تاريخية تؤسس للبنان المصالحة والعدالة.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ان وثيقة سياسية ستصدر عن التجمع تشدد على طي صفحة الحروب بصورة نهائية وارساء مصالحة وطنية قائمة على العدالة والانصاف والعمل على رفع القيود الطائفية التي تحول دون قيام دولة تحمي العيش المشترك وتوفير الامن والامان.