بيروت ـ عمر حبنجر والوكالات
ينعقد مجلس الوزراء اللبناني هذا الاسبوع ام لا ينعقد؟ سؤال مطروح بإلحاح وليس من مجيب.
المشكلة المعقدة لانعقاد المجلس مازالت اياها، قضية شهود الزور، التي تربط قوى 8 آذار اجتماع مجلس الوزراء بها، كما اشار امس وزير الشباب والرياضة علي العبدالله، بينما يواصل الرئيس سعد الحريري ومن خلفه قوى 14 آذار التحفظ على هذا الامر، في حين يميل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى مثل هذا الموقف، وهذا يفسر برودة العلاقات بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، يضاف الى ذلك عدم التفاهم على بعض التعيينات الأمنية وبخاصة تعيين مدير عام جديد للامن العام.وكان الرئيسان سليمان والحريري التقيا في بعبدا، بعد الاحتفال بافتتاح السنة القضائية في قصر العدل، وقالت مصادر الحريري انه لن يبادر الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد قبل اجراء المشاورات تجنبا لتأزيم الوضع ما دامت قوى 8 آذار على مواقفها من حتمية طرح ملف شهود الزور على مجلس الوزراء.
سعيد: القرار سيحدث زلزالا
منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد قال: ان الكل في لبنان ينتظر الحدث المفصلي، حدث صدور قرار الاتهام في الجرائم التي حصلت عام 2005، وان هذا الحدث سيكون بمثابة زلزال سياسي، يشبه بمفاعليه اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يشبه مفاصل اخرى كاتفاق الطائف وربما الاجتياح الاسرائيلي للبنان 1982.
واضاف: هناك فريق من اللبنانيين يصف هذا الحدث وكأنه خطوة باتجاه عدم الاستقرار او ربما الحرب الاهلية، بينما نحن نصر في 14 آذار على القول ان هذا الحدث هو حدث تأسيسي من اجل انتقال لبنان من مرحلة قانون الغابة الى مرحلة لبنان العدالة، لان العدالة وحدها هي التي تفتح الباب باتجاه المصالحة.
لا جلسة دون شهود الزور
وزير الشباب والرياضة علي عبدالله (أمل) توقع عقد جلسة للحكومة هذا الاسبوع للبت في مصالح الناس وتلبية الاحتياجات الإدارية الملحة، ونحن نصر على البت في ملف شهود الزور من اجل البت في الأمور الحياتية، وردا على سؤال أكد على الربط بين ملف شهود الزور والملفات الأخرى.
التسوية قبل القرار لا بعده
في غضون ذلك ألمح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى ان البعض حاول تقطيع الوقت والمماطلة خلال الفترة الماضية، لعل القرار الاتهامي يصدر قبل إنجاز التسوية، مؤكدا ان قيمة وأهمية التسوية هي قبل صدور القرار الاتهامي اما اذا حصل العكس فمعنى ذلك ان لبنان وصل الى مرحلة جديدة.
وسيعقد رعد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب اليوم الاربعاء يتناول فيه موضوع المحكمة الدولية وحزب الله مع الاضاءة على آراء قانونيين ودستوريين حول دستورية المحكمة الدولية.
في غضون ذلك برز أمس تصريح لعضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت رأى فيه، أن «رئيس اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط يشعر دائما بأن لديه فواتير عليه أن يسددها، يشعر بأنه يجب أن يثبت لفريق معين أنه أصبح مقربا منه»، وقال: «صديقنا» وليد جنبلاط «يزيدها» ونحن على الأرض لم نعد نحتمل أقواله.وأشار فتفت الى أن «وزير الداخلية والبلديات زياد بارود كان يقوم بالشيء ونقيضه في مؤسسات تحت رعايته»، معتبرا أن «بارود يتخذ موقفا سياسيا من أجل إرضاء فريق سياسي معين»، وقال: «هناك تيار سياسي معين هو التيار «العوني» الذي يغطي أمورا من نوع «العمالة» بهجومه على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي».
ولفت الى أننا «لم نر الوزير بارود يوما يدافع عن قوى الأمن الداخلي، وخوفنا من أن يضع بارود رجله عند رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورجله الأخرى عند العماد عون»، متمنيا على بارود أن يصحح خطأه وأن يدافع عن مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ويتبنى الحق في الدفاع عن قوى الأمن»، مشيرا الى أن «بارود يدرك أن هناك ثغرة في تعاطيه مع هذا الموضوع».