في آخر تصريحاته قال النائب وليد جنبلاط لقناة العربية مساء امس الاول ان المحكمة الدولية مسيسة وتستخدم لأغراض سياسية، ومن خلالها يريدون تصفية الحساب مع حزب الله وايران، وسأل لماذا اكتفاء المحكمة بفرضيات معينة ورفض فرضيات اخرى بينها الدخول الاسرائيلي على خط اغتيال الرئيس رفيق الحريري او الشبكات الاصولية.
وأشار جنبلاط الى ان مسؤولا أمنيا لبنانيا كشف له اسم عبدالمجيد غملوش في قضية الحريري، بعد شهرين من هزيمة اسرائيل في حرب يوليو 2006، وأكد ان القرار الاتهامي يهدد لبنان واستقراره بالفتنة التي قد لا ينجو منها أحد، مشيرا الى ان مواجهة اسرائيل أسهل بكثير من الفتنة، وقال ان الذين صنعوا القرار 1559 هم الذين أودوا بحياة رفيق الحريري وسائر الاغتيالات. وردا على سؤال عما اذا كان سيصوت ضد المحكمة اذا ما تم طرحها على مجلس النواب مجددا قال جنبلاط: أنا جاهز لكل شيء يمكن ان يمنع الفتنة.
وحول ملف شهود الزور، أعلن انه مع التوافق حول هذا الموضوع والأفضل ألا يتم التصويت في مجلس الوزراء.
في غضون ذلك، يتولى الوزير غازي العريضي في هذه الآونة نقل الرسائل بين النائب وليد جنبلاط والمسؤولين في القيادة السورية حول الأوضاع والتطورات في المنطقة، كما يتولى العريضي نقل رسائل جنبلاط الى الرئيس ميشال سليمان بعدما كان يتولى المهمة في الماضي الوزير وائل أبوفاعور. وتقول مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان جنبلاط فضل في الوقت الحاضر استبدال أبوفاعور بالعريضي نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط الأخير بعدد من المسؤولين في القيادة السورية الذين يرتاحون الى الوزير العريضي، وقد سبق تعاونوا معه في الفترة الماضية وقامت بينهما علاقة متينة أساسها الود في التعاون الايجابي، استمرت حتى أيام انقطاع التواصل بين أعوام 2005 و2009 فأمن العريضي التواصل غير المباشر مع أصدقائه في دمشق الى حين عودة التواصل العلني بين جنبلاط والمسؤولين السوريين، ولم تشك القيادة السورية يوما في صفاء علاقة العريضي وفي موقفه منها، ففضل جنبلاط الافادة من هذا الواقع.
في غضون ذلك عاتب وزير سابق النائب وليد جنبلاط بطريقة غير مباشرة لجهة تأكيده صحة ما ورد في تقرير ويكيليكس، وقال: «اذا كان النائب جنبلاط قد تصالح مع سورية وحزب الله ولم يعد لديه مشاكل لكن حلفاءه السابقين مازالوا معرضين للمشاكل، وان اعتراف جنبلاط بصحة وثائق ويكيليكس يضر بحلفائه السابقين ويعطي مصداقية لتلك الوثائق».