بيروت ـ منصور شعبان
سجل رئيس لجنة الادارة والعدل في لبنان النائب روبير غانم عدة ملاحظات على اقتراح زميله في 14 آذار الوزير بطرس حرب، الذي رفعه الى الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري حول معالجة الدعاوى المقامة من اللواء جميل السيد ضد شخصيات لبنانية امام القضاء السوري، بصورة قانونية بحتة.
النائب غانم رحب بالجهد الذي بذله الوزير حرب في التوفيق بين السياسة والقضاء، وهو قال انه يبحث عن مخرج سياسي بلباس قضائي، لكن اذا اخذنا الاقتراح كاقتراح فعلينا ان نرى ما اذا كان قابلا للتنفيذ!
ولاحظ غانم ان القضاء السوري ليس له اختصاص في الدعوى القائمة. كما انه لا يوجد نص في الاتفاق القضائي اللبناني ـ السوري، بإحالة ملف قضائي من دولة الى دولة، ولا اشارة في هذه الاتفاقية، تعطي الدولة اللبنانية أو الدولة السورية، اذا كان لديها ملف محاكمة لسوريين أو لبنانيين، حق المطالبة بإحالة هذا الملف اليها، وهذا شيء لا تستطيع عمله حتى المحاكم اللبنانية فيما بينها، وكأن تطلب ملفا من الاخرى، بينما يمكن للمحكمة ان ترفع يدها عن قضية والمرجع المختص يحيلها الى محكمة اخرى، ولا مجال للاحالات الادارية في الاتفاقات القضائية، او حتى بين محاكم البلد الواحد.
ويستند طرح حرب الى وجوب اتخاذ السلطة القضائية الممثلة بالنيابة العامة التمييزية والسلطة السياسية الممثلة بوزير العدل موقفا من طلب تسليم المدعى عليهم من اللبنانيين الى السلطات السورية، برفض قاطع لهذا الطلب.
وبالتالي طلب احالة ملف الدعوى هذه الى السلطات القضائية اللبنانية للتحقيق في الدعاوى ومحاكمة كل من يثبت عليه الجرم وفق الاصول الدستورية والقانونية. وتطرق غانم الى ما هو أبسط من كل هذا، فاللواء السيد أقام أربع دعاوى في لبنان، ولم تحركها النيابة العامة في بيروت، لذلك ذهب الى سورية وتقدم بدعواه، فلماذا لا تتحرك النيابة العامة تلقائيا، أو ان يطلب وزير العدل من النيابة العامة تحريك هذه الشكاوى، فيكلف المحقق العدلي، تبعا لوجود مرسوم بإحالة جرائم الاغتيال الى المجلس العدلي، وقاضي التحقيق يقرر المرجع لهذه الدعاوى؟
من جهته، رحب عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب غسان مخيبر، هو الآخر بالمبادرة القانونية التي أطلقها الوزير بطرس حرب، لكنه تساءل عن امكانية طلب القضاء اللبناني، استعادة ملف اللبنانيين المطلوبين من الدولة السورية؟
وقال مخيبر لـ «صوت لبنان» انه سبق ان رفض تسليم مطلوبين لبنانيين الى القضاء السوري، واستبعد ان تكون الاتفاقية القضائية مع سورية، التي تعنى بتبادل المجرمين والاستنابات القضائية، تشمل تبادل الملفات القضائية. أما مجلس الوزراء فهو مدعو لاتخاذ قرار ينهي هذه المسألة، بالتصويت أو بالتوافق لأن رئيس الجمهورية محكوم بإيجاد حل تجنبا لشل المؤسسات.