بيروت ـ عمر حبنجر
بموازاة عاصفة الطبيعة، العاصفة السياسية مازالت تتفاعل رغم تحديد موعد جلسة مجلس الــوزراء بعـــد غـد، فضلا عن توزيـع جــدول الاعمال ليل امس الأول، وفي رأس قائمته بند «شهود الــزور»، الذي سيناقــش، انمــا مــن دون عرضـــه على التصويــت.
بيد أن النبرة الخطابية العالية لقيادات حزب الله وبعض اطراف المعارضة، قد تبقي مصير جلسة الحكومة في دائرة الاستفهام.
التمديد لسلامة
جدول الاعمال المتراكم منذ اربعة اسابيع حمل ثلاثمائة بند، ضمنها التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ست سنوات اضافية، وملء منصب المدير العام للأمن العام، الى جانب القرارات المالية الواجبة لتغطية الانفاق على القاعدة الاثني عشرية مع تعذر اقرار الموازنة في مجلس النـواب.
وعلى صعيد حاكمية مصرف لبنان فقد علمت «الأنباء» ان الاتجاه الرسمي كان يرمي الى اختيار واحد من اثنين هما الوزيران السابقان للمال جهاد أزعور ودميانوس قطار، لكن جمعية مصارف لبنان الواسعة النفوذ دعمت التمديد مجددا للحاكم سلامة، باعتباره ضمانة لاستمرار الاستقرار النقدي في لبنان.
المديرية العامة
أما بالنسبة للمديرية العامة للأمن العام، فالمعلومات تشير الى تمسك الرئيس سليمان بالمدير العام المحال إلى التقاعد اللواء وفيق جزيني، بعد تحويله الى الملاك الاداري، في حين يعارض رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه حزب الله هذا الاتجاه، ومنهم من يسمي المساعد الأول لمدير المخابرات العميد عباس ابراهيم، وربما انتهى الأمر بالتمديد للمديرة العامة بالوكالة العميد سهام الحركة، كحل وسط، لكونها على مسافة واحدة من الجميع.
شهود الزور
مصادر حكومية شددت على عدم اخضاع موضــوع شهـــود الزور للتصويـــت في مجلــس الـــوزراء، لأن الأكثريــة داخــل المجلس ضـــد التصويـــت، وهي مكونـــة من وزراء 14 آذار، ووزراء اللقاء الديموقراطي ووزراء رئيس الجمهــوريــة.
وتبدو هذه المصادر متفائلة بعودة الحيوية إلى المسعى السعودي ـ السوري، مع تعافي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي بدأ يتحضر لمغادرة الولايات المتحدة الى المغرب لتمضية فترة نقاهة.
بعض هذه المصادر ابلغ «الأنباء» تجاوز الأكثرية النيابية وعلى رأسها رئيس الحكومة سعد الحريري للعبارات التصعيدية التي اطلقها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد منذ يومين، والذي اعلن فيها انه في حال صـــدور القرار الاتهامي دون تسويـــة مسبقــة فستتغيــر صورة لبنان تلقائيا، مستخدما عبارة «ليبلطوا البحر».
واعتبرت المصادر ان مثل هذه العبارات، لا تساعد ولا تفيد، انما تعكس حراجة موقف قائلها.
رفض اتهام الحزب
وكذلك قول نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: بالنسبة الينا المحكمة الآن غير موجودة، وليس لها اي سلطة في لبنان، داعيا المتمسكين بالمحكمة إلى القول للملأ بأنه إذا كان قرار المحكمة ضد عناصر من حزب الله بصرف النظر عن الادلة، فإنهم لن يقبلوا بها مهما كانت، عندها نكون قد التقينا واياهم في منتصف الطريــق.
إلى ذلك، قالت اذاعة النور الناطقة بلسان حزب الله ان رئيس الحكومة مصر على عدم طرح ملف الشهود على التصويت، متهمة الاميركيين بتخريب المساعي.
ورغم توضيح رعد فقد استمرت ردود الفعل على كلامه، فالنائب الأكثري عضو كتلة المستقبل عن منطقة عكار رياض رحال استغرب اللهجة التصعيدية هذه، وأكد عدم احتمال طرح التصويت في مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.
وقال ان تصريحات النائب رعد، لا تطمئن اللبنانيين، وكلامه يضرب المساعي القائمة كلها، عربية كانت او داخليــة.
وأضاف: الاستعلاء والتهويل وإعطاء المهل، امر خطير جدا، وقد أعادنا الى نقطة الصفــر.
لاعتماد طرح الرئيس الأسد
ووصف رحال ملف شهود الزور بأنه وهمي وسياسي ولا وجود ماديا له، وقد بتنا معه كمن يختلق الكذبة ويصدقها، ودعا فريق المعارضة الى الأخذ بما قاله الرئيس بشار الأسد في فرنسا، وهو اذا المحكمة الدولية أصدرت قرارا اتهاميا خاليا من الشبهات فنحن معه، وفريق 14 آذار يقول هذا القول ايضا، فإذا لم يقترن القرار بأدلة دامغة باتهامه لأي لبناني فنحن ضده ايضا، ونحن نطلب من حزب الله تبني ما قاله الرئيس الأسد.
البيان الوزاري متمسك بالمحكمة
وحول دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قال وزير الدولة ميشال فرعون (14 آذار) ان بنود البيان الوزاري للحكومة الحالية أكدت في المادة 13 على التمسك بالمحكمة الدولية وقد نال هذا البيان الأكثرية النيابية، كما ان بيان الحكومة السابقة (حكومة السنيورة) أشار الى المحكمة الدولية واتفاق الدوحة.
بدوره علق وزير الطاقة جبران باسيل (الكتلـــة العونية) على الدعـــوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقـــبل بالقول: ان الأولويـــة لملـــف شهود الزور والمطلـــوب حســـم هذا البند قبل البـــت في أي ملـــف آخـــر.
أما النائبة بهية الحريري فقد دعت في احتفال تربوي الى التضامن والتفاهم بين اللبنانيين، والله معهم دائما، خصوصا في هذه الأيام، ايام الأعياد النبوية والميلادية، وفي ذكرى عاشوراء، ذكرى التضحية والفداء، مؤكدة انه لا خيار للبنانيين إلا بالعيش معا.
من جهته، النائب عمار حوري، عضو «كتلة المستقبل»، قال تعليقا على جلسة مجلس الوزراء: ببساطة على مجلس الوزراء ان يتحمل مسؤوليته يوم الاربعاء بكل مكوناته وأطيافه وبكل القوى السياسية التي فيه، البلد ليس فيه ملف شهود الزور وحسب، بل فيه الكثير من قضايا الناس وهمومها، على المجلس ان يبحثها ويتخـــذ قـــرارا فيهــا.