من نتائج الوضع الحكومي غير الطبيعي المتأرجح بين واقع معطل وانعقاد متقطع، شغور مركز المدير العام للأمن العام وعدم تعيين بديل عن اللواء وفيق جزيني الذي أحيل الى التقاعد. واستنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام، حل محل جزيني تلقائيا أعلى الضباط رتبة وهو العميد ريمون خطار، بعدما كانت العميد سهام الحركة شغلت المركز لأيام معدودة وأحيلت أيضا الى التقاعد.
مسألة تعيين مدير عام للأمن العام باتت متصلة بانعقاد مجلس الوزراء وتجاوزه عقدة أو لغم شهود الزور، بما يتيح التفرغ للبنود والملفات المتراكمة والمكدسة على طاولته، وفي هذه المسألة فإن المعلومات السياسية تشير الى الآتي:
1- الرئيس نبيه بري وحزب الله متفقان على إبقاء مركز الأمن العام للطائفة الشيعية وتكريس العرف الجديد الذي بدأ مع تولي اللواء جميل السيد هذا المركز الأمني المتقدم.
2- الرئيس ميشال سليمان لا يمانع في تولي شخصية شيعية هذا المنصب الذي يتبع معنويا وسياسيا رئيس الجمهورية، ولكنه يريد أن يظل له هامش ودور في التسمية.
3- الرئيس سعد الحريري يتحين فرصة أو مناسبة التعيين في المديرية العامة للأمن العام لمقايضة هذا التعيين بتثبيت اللواء أشرف ريفي والعقيد وسام الحسن في موقعيهما.
4- أبرز وأقوى الأسماء المطروحة لشغل مركز المدير العام للأمن العام العميد عباس ابراهيم نائب مدير مخابرات الجيش الذي يتوافر توافق حوله بدءا من التوافق الشيعي وصولا الى التوافق السياسي الذي يشكل النائب وليد جنبلاط جزءا أساسيا منه.