بيروت ـ محمد حرفوش
ابقى المشهد الداخلي الذي يطغى عليه التجاذب وعض الاصابع على خلفية المواقف من المحكمة الدولية، لبنان معلقا على خشبة موعد القرار الاتهامي الذي لم يتراجع زخم صدوره كما لم يتراجع التأييد الدولي له.
وبحسب مصادر ديبلوماسية فإن المساعي الجارية لا تعدو كونها محاولة استباقية لضبط تداعيات ما سيصدر عن المحكمة، لاسيما في ضوء السيناريوهات البوليسية التي تم الترويج لها، لافتة الى ان لبنان فقد شبكة الامان الداخلية، فالحكومة مصابة بغيبوبة، ما يعرف بشهود الزور، وطاولة الحوار غائبة بسبب كثرة «الفيتو» عليها وقنوات الاتصال الجانبية بين طرفي الصراع مقفلة.
وترى المصادر إيّاها ان تحميل الاتصالات السعودية ـ السورية اكثر مما تتحمل خطأ كبير، فالقرار الاتهامي في قسمه الاول لن يتأخر بما يخطط له المدعي العام دانيال بلمار ومذكرات التوقيف ستصدر، والمحاكمات ستنطلق حضوريا او غيابيا، ورجحت ان القرار قد يصدر في تاريخ رمزي هو الرابع عشر من فبراير 2011 في الذكرى السادسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري.
واشارت المصادر الى ان جميع المساعي السورية والايرانية لدى بعض مراكز التأثير الدولية والعربية من اجل تأجيل او تعديل او الغاء القرار الاتهامي قد باءت بالفشل، وكشفت في المقابل عن سعي فرنسي ـ الماني كي يأخذ الاتحاد الاوروبي قرارا بتمويل اعمال المحكمة الدولية في حال نشوء ثغرة كبيرة على هذا الصعيد، كما يتجه السعي ذاته الى ان يدخل الاتحاد الاوروبي حزب الله في لائحة المنظمات الارهابية، هذا بالاضافة الى اصرار المجتمع الدولي على المضي في المحكمة من دون مساومات.