بيروت ـ محمد حرفوش
الاعتقاد السائد في بيروت ان الأوضاع ستبقى مجمدة حتى صدور القرار الاتهامي، فالجميع في الداخل بات على قناعة بأن التوصل محليا الى حلول لبنانية ـ لبنانية غير متوافر في الوقت الحاضر، لأن ظروفها المحلية والخارجية غير ناضجة بعد، وهي تحتاج الى مزيد من الاتصالات والحراك على أكثر من صعيد.
والمهم وفق البعض هو الإبقاء على الستاتيكو قائما ومنع حصول تدهور أمني والمحافظة على الاستقرار وضبط الأوضاع بشكل يمنع حصول فتنة، وهي أولوية المرحلة في الوقت الحاضر.
وتقول مصادر في الأكثرية ان الاتصالات الخارجية، لاسيما بين السعودية وسورية مستمرة، لكن لا شيء منجزا على هذا الصعيد، وان كل ما يقال في بيروت غايته «التوظيف السياسي» وبالتالي لا حل مرتجى في الأفق يخرج لبنان من عنق الزجاجة.
وكررت المصادر ان التفاهم بين الرياض ودمشق مازال في إطار بعض الأفكار والإنجاز الذي حققه تعاون الـ «س.س» هو في مجال ضبط الوضع الأمني، وان هذا التعاون بدد شبح الانزلاق الى السلاح مهما صدر عن المحكمة الدولية ومهما تأخر الحل السياسي.
المصادر إياها تحدثت عن محاولات لإرباك الرئيس سعد الحريري أمام جمهوره وحلفائه من خلال الإيحاء بأنه مقبل على تنازلات تحفظ وجوده وسينفذ شروط حزب الله، فيما الواقع يقول ان الحزب مقبل على تنازلات تحفظ وجوده وانه في وضع لا يحسد عليه.
وأشارت المصادر الى ان انكفاء الحزب وتراجع الحدة في نبرته يعود الى إدراكه أنه مهما فعل ومهما ارتفع صراخه، فلن يغير شيئا في المعادلة التي تقول بثبات موقف الحريري على التمسك بالمحكمة كإطار لتأمين العدالة والوصول الى الحقيقة.
وكشفت المصادر ان السعودية لم تكن بعيدة عن حملة تيار المستقبل الدفاعية عن أي مسألة لها علاقة بالمحكمة مما يسمى بـ «شهود الزور» الى محاولة المس بصدقية هذه المحكمة.
وكررت ان الوضع ممسوك ومضبوط ولا قدرة على تغييره بأدوات محلية مهما تعاظمت قوة هذه الأدوات، لأن تغيير موازين القوى في الداخل مهما دلت التجارب مستحيل من دون تغيير موازين القوى في الخارج أو الأصح من دون تبدل الأولويات والتحالفات والتسويات والصفقات بين هذا الخارج.
وتأسيسا على ما تقدم ترى المصادر انه لا تسوية في المدى المنظور للأزمة اللبنانية.
وفي المقابل الانفجار ممنوع، وبالتالي فإن عنوان المرحلة هو: لا تسوية ولا انفجار.