رد المدعي العام الدولي دانيال بلمار على مسألة «عودة المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد عن طلب تحديد جلسة لسماع مرافعات الفريقين في مسألة طلب السيد الحصول على مستندات في ملف التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري لتقديم شكوى جزائية في موضوع شهود الزور. وقال انه ينبغي رفض طلب السيد تقديم جواب، وذلك في اطار الاجوبة من الفريقين حول هذا الموضوع.
وذكر بلمار في جوابه الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، الذي نقلته صحيفة «النهار» عن الموقع الالكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان بالإنجليزية أن قرار فرانسين الصادر في 16 نوفمبر الماضي نص على جدول زمني محدد لتقديم الطلبات. ولفت بلمار الى ان حق مقدم الطلب في الوصول الى افادات الشهود كانت العودة بهذه الاجراءات من البداية، وكان لا يمكن لأحد ان يتوقع انه يتعامل مع هذه المسألة وفقا للقانون اللبناني، فالموضوع انه لا ينبغي ان يسمح بالتوسع في طلبه، والذي أجاب عنه القرار الصادر في 16 نوفمبر الماضي، والذي ينص على جدول زمني للطلبات في ما يتعلق بالوثائق. وبناء على ذلك، فإن المدعي العام يرى ان القضايا الواقعية والقانونية المزعومة من مقدم الطلب تناولها فعلا المدعي العام ومقدم الطلب، طبقا للجدول الزمني الواسع النطاق المحدد في 16 نوفمبر 2010. وباحترام، فإن الادعاء العام يدلي بأنه ينبغي رفض طلب (السيد) تقديم جواب».