بيروت ـ محمد حرفوش
عنوان المرحلة الراهنة كما يراها مصدر في 14 آذار هو: السباق بين صدور القرار الاتهامي، وما يحكى عن تسوية او تفاهم.وفي اعتقاد هذا المصدر ان المسعى السعودي ـ السوري في «غيبوبة» بفعل عوائق مردها الى اصرار الجانبين السوري والايراني على «البيع والشراء» في موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معتبرا ان دخول طهران المباشر على خط الدفاع عن حزب الله فرمل مسعى الـ «س.س»، منذ ان اصدر مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي فتواه ببطلان اي قرار يصدر عن المحكمة ومن ثم تصريح معاون رئيس مجلس الامن القومي الايراني علي باقري بعد لقائه الرئيس بشار الاسد، قبل ان يطل الاخير بموقف يعتبر فيه اسقاط القرار الاتهامي بموازاة اسقاط اتفاق 17 مايو.وبحسب المصدر فان الرهان على فك ارتباط سورية بإيران لم يحقق اي نتيجة، وبالتالي فان الفرملة مردها الى امساك دمشق وطهران بورقة الاستقرار في لبنان من خلال حلفائهما الذين يملكون الى جانب قوة السلاح القدرة على التعطيل وشل البلاد بفضل تسوية الدوحة التي ولدت من رحم احداث 7 مايو، بمعنى ان «الايراني» دخل على خط فرملة الـ «س.س» بعدما رأى ان «السوري» سيقبض الثمن نيابة عنه، وانه سيخرج من «البازار» خالي الوفاض، من دون ان يستثمر الازمة اللبنانية في معالجة ملفه النووي والعقوبات الدولية المفروضة عليه، ومن هنا جاءت المواقف الايرانية بمثابة دعوة للاميركي الى طاولة المفاوضات، وربما يأتي لقاء اسطنبول الدولي الاميركي ـ الايراني حول الملف النووي، والذي لا شك ان الملف اللبناني سيكون حاضرا فيه.في هذا الوقت يستمر «شد الحبال» في الداخل في ظل «الضبابية» المسيطرة على المناخ الدولي.وقد اكدت اوساط في الاكثرية ان لا معطيات جدية تثبت ما يثار عن تسويات ومشاريع تسويات خصوصا ان ما يشاع يتناول جانبا واحدا هو اذعان الرئيس الحريري لمطلب رفض المحكمة والقرار الاتهامي، ولا يتناول اي امور اخرى، وشددت على ان الكلام عن التسوية والتنازل هو كلام غير واقعي وغير موجود، خصوصا ان اي تفاوض لا يحصل على مبدأ التنازل عن المحكمة والقرار الاتهامي.في المقابل، يواصل فريق 8 اذار تصعيده وتهديداته، وهو يوجه سهامه نحو الحريري المطالب بموقف «جريء وشجاع» والا فليتحمل المسؤولية عن التداعيات التي ستترتب على عدم المعالجة الاستباقية للقرار الاتهامي، كما قال مرجع في المعارضة، في موازاة تشديد مصدر وزاري معارض على اهمية بلوغ التسوية قبل صدور القرار الاتهامي، منبها الى انه اذا كان الحريري يلعب لعبة الوقت، مفترضا ان مواصفات التسوية ستصبح افضل له بعد القرار، فهو بذلك ينتحر سياسيا ويرتكب خطأ كبيرا في الحسابات لانه في اللحظة التي تلي صدور القرار فان اوان اي بحث يكون قد فات ومشروع الفتنة قد انطلق.وترددت معلومات عن تحضيرات لاجتماع مرتقب لاركان المعارضة يصار خلاله الى بحث آلية «المواجهة» خصوصا لجهة خيارات الاستقالة من الحكومة والتحرك في الشارع.