أشار تقرير صحافي حول موقف جنبلاط إلى انه في اجتماعهما الأخير الخميس (13 يناير)، غداة إسقاط المعارضة حكومة الحريري، سأل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الزعيم الدرزي عن الوضع الذي سيكون عليه نواب اللقاء الديموقراطي في الاستشارات النيابية الملزمة، فأكد له أنه لا يسعه سوى أن يضمن إليه ثلاثة نواب حزبيين يصوتون مع المعارضة.
كان جنبلاط قد أبلغ هذا الموقف إلى القيادة السورية سابقا، عندما طرح إمكان إعادة مناقشة موضوع المحكمة الدولية وبروتوكول التفاهم مع الأمم المتحدة في مجلس النواب، ومدى توافر أكثرية نيابية للتصويت على تجميد البروتوكول، فجزم أيضا بأربعة نواب.
وبرر جنبلاط الموقف بانتماءات مختلفة لأعضاء اللقاء الديموقراطي، بعضها مناطقي والبعض الآخر سياسي، يجعلهم يلتصقون بقوى 14 آذار ولا يتخلون عن الأكثرية النيابية الموالية.
مساء الجمعة (14 يناير)، قصد جنبلاط دمشق واجتمع بمعاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف، وعزاه بشقيقه الأكبر، وأعاد التأكيد له أنه، في أحسن الأحوال، لن يتمكن إلا من تجيير أصوات أربعة نواب حزبيين، هو أحدهم، إلى المعارضة. ثم أعاد الموقف نفسه أمام الرئيس السوري بشار الأسد اليوم التالي السبت.
إلا أن بضع إشارات أرسلت إلى جنبلاط لاحقا، عبر قنوات غير مباشرة لم يكن حزب الله ودمشق بعيدين عنها، مفادها بأنه لا أحد بحاجة إلى الأصوات الأربعة التي وعد بها بسبب عدم جدواها في ضمان انتقال الغالبية من مكان إلى آخر، خصوصا أن التعويل هو على أصوات اللقاء الديموقراطي، لا على النواب الحزبيين.
وتقول معلومات أخرى انه في اللقاء الأخير بين الأسد وجنبلاط في دمشق بادر زعيم «الاشتراكي» إلى شرح طويل لأسباب اقتناعه بضرورة بقاء الحريري في رئاسة الحكومة، من ضروريات احترام الأكثرية السنية، إلى خطورة الوضع السني ـ الشيعي وحساسيته.