بيروت ـ زينة طبّارة
أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب أحمد فتفت، ان مقتضى مشاركة قوى «14 آذار» في الحكومة أو عدمها يُبنى على ما سيتضمنه الرد الخطي للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على ورقة الشروط التي قدمتها اليه الكتلة المذكورة خلال الاستشارات النيابية، مشيرا الى ان أية مشاركة في الحكومة دون ان يكون الرئيس ميقاتي قد حدد موقفه بشكل واضح وصريح وغير قابل للتأويل من شروط قوى «14 آذار»، وستكون بمثابة غطاء سياسي للانقلاب على الدستور وعلى الميثاقية اللبنانية، وهو الغطاء الذي لن تقدمه القوى المشار اليها لاسيما ان الأبعاد الاستراتيجية للانقلاب هي نسف المحكمة الدولية أو أقله وقف تعامل الدولة اللبنانية معها، بشكل مخالف لأبسط القواعد الدستورية التي نصت صراحة على التزام لبنان بالشرعية الدولية وبما يصدر عنها من قرارات تنفيذية، مؤكدا من جهة أخرى ان الشروط موضوع ورقة «المستقبل» قابلة للتنفيذ وسهلة الإقرار، طالما اعتبرها الرئيس ميقاتي نفسه اثر انتهاء الاستشارات شروطا غير تعجيزية.
وردا على سؤال عن احتمال وقوع قوى «14 آذار» في الخطأ نفسه الذي وقع به المسيحيون إثر قرارهم بمقاطعة انتخابات العام 1992، واحتمال حصدها النتائج نفسها التي تُرجمت آنذاك بإقصائهم عن الساحة السياسية، لفت النائب فتفت في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الاحتمال المذكور هو من ضمن النقاط المطروحة على طاولة البحث والتشاور بين قوى «14 آذار»، مضيفا بالقول انه وبالرغم مما تقدم لابد أحيانا من اتخاذ مواقف مبدئية حاسمة، خصوصا لحظة وقوف البلاد أمام انقلاب مماثل أدى الى تعيين رئيس وزراء لبنان من قبل جهات سياسية وتحت ضغط السلاح، مشيرا من جهة أخرى الى ان قوى «14 آذار» لديها قناعة راسخة بأن الموقع الحالي للرئيس ميقاتي هو الى جانب الفريق الذي تبنى ترشيحه والذي قدمه على لسان العماد عون بأنه مرشح المعارضة، لافتا الى ان الرئيس ميقاتي أبلغ كتلة «المستقبل» انه لن يتخذ أي قرار بشأن المحكمة الدولية وما يتصل بها من عناوين إلا بإجماع وطني وليس فقط وزاريا، واصفا هذا الكلام بالجيد والذي يُبنى عليه فيما لو التزم به الرئيس ميقاتي من خلال إدراجه في البيان الوزاري بشكل واضح غير قابل للتأويل والتفسير.
وعن إصرار قوى «8 آذار» على مشاركة «قوى 14 آذار» في الحكومة الى حد كشف فيه العماد عون النقاب عن ان هذه الأخيرة سيكون لها حصة الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء، لفت النائب فتفت الى ان المشاركة في الحكومة ووفقا لحسابات العماد عون المبنية على أساس الاحجام أو النسبية فإن قوى «14 آذار» يحق لها 14 وزيرا في الحكومة من أصل 30 كونها تتمتع بـ 60 نائبا في المجلس النيابي، مستدركا بالقول ان لا كلام حاليا عن توزيع الحقائب والمقاعد وقد رد الرئيس ميقاتي خطيا على ورقة الشروط ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه.
وعن مدى ضلوع سورية فيما جرى أخيرا من تطورات على الساحة اللبنانية سواء لجهة استقالة وزراء المعارضة سابقا من حكومة الرئيس الحريري وإسقاطها دستوريا، أم لجهة وصول الرئيس ميقاتي الى سدة الرئاسة الثالثة، لفت النائب فتفت الى ان الدور السوري واضح حيال ما جرى وبصماته دامغة عليه منذ لقاء «الحسنين الخليلين» القيادات السورية في دمشق ومن ثم تبعهما الوزير جبران باسيل للغرض نفسه، مذكرا بأن مسعى الرئيس سعد الحريري للانفتاح على سورية وبناء أفضل العلاقات معها كان من طرف الرئيس الحريري وحده دون ملاقاته من قبل الطرف السوري الذي كان يتحيّن الفرصة للانقضاض على هذا المسعى.