بيروت ـ زينة طبارة
رأى النائب والوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون ان بعض الجهات المحلية والاقليمية ارادت ان تكون ظروف تكليف الرئيس ميقاتي، محاولة جدية لاستنباط شرخ سني ـ سني يؤدي بأبعاده ووقائعه الى وقف التصويب على الشيعية السياسية، الامر الذي تنبهت اليه قوى «14 آذار» وتصدت له من خلال تفويضها كلا من رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع والرئيس الاسبق امين الجميل كمسيحيين مارونيين، لمفاوضة الرئيس ميقاتي بالنيابة عن القوى المذكورة مجتمعة، وذلك للتأكيد على وحدتها وتضامنها في مسار سياسي واحد، وعلى ان الصراع اللبناني الداخلي يدور بين «قوى 14 آذار» بكل اجنحتها، وبين مشروع الوصاية الاقليمية التي تحاول الشيعية السياسية ترسيخه وتمتين اواصره على الساحة اللبنانية.
واعرب بيضون في تصريح لـ «الأنباء» عن عدم اعتقاده بأن تكون عملية تفويض د.جعجع لمفاوضة الرئيس ميقاتي ردا على سورية، معتبرا ان الرئيس الحريري ليس في وارد الرد على سورية انما يحاول التأكيد على انه وبالرغم من المشهد الطرابلسي الاخير فإن الطائفة السنية غير منقسمة، وبالتالي فإن تفويض د.جعجع كماروني لمفاوضة ميقاتي جاء لسحب الفكرة من اذهان الناس وللتأكيد على الوحدة السنية وايضا للتأكيد على رفض السلاح وعلى تمسك قوى «14 آذار» بثوابتها السياسية.
وردا على سؤال حول كلامه عن حتمية استقالة الرئيس ميقاتي لاحقا، لفت بيضون الى ان لحظة صدور البيان الاتهامي عن المحكمة الدولية وتبيانه الدلائل والاثباتات القطعية التي ستبنى فيه الاتهامات على اساسها، ستسقط جميع الادعاءات وتبدد الدعايات التي اثارها فريق «8 آذار» وبعض الوسائل الاعلامية المحلية والاجنبية ضد المحكمة الدولية منذ انشائها حتى اليوم، معتبرا ان قطعية تلك الدلائل والاثباتات ستجعل الرئيس ميقاتي عاجزا عن رفضها وستضعه بالتالي امام مفترق لاختيار طريق من اثنين اما الذهاب الى الانتحار عبر رفضه تنفيذ القرار الاتهامي، واما الاستقالة كمخرج وحيد له من الموقف الحرج، وذلك لكونه اتى على رأس السلطة التنفيذية لادارة الازمة اللبنانية الراهنة وليس لكونه يملك الحلول والعصا السحرية، بمعنى آخر يعتبر بيضون انه عن صدور القرار الاتهامي سيتحرك الشارع نتيجة عجز الرئيس ميقاتي على اتخاذ قرار برفضه، ما سيدفع بـ «حزب الله» الى تنفيذ انقلاب عسكري لضمان تصدي الدولة اللبنانية للقرار المشار اليه.
هذا واشار بيضون الى ان لبنان ذاهب في ظل المسار الحالي له الى انتاج واقع «غزة 2» وذلك لاعتباره ان الشيعية السياسية مدعومة من المحور الاقليمي السوري ـ الايراني، نجحت في وضع يدها على رئاسة مجلس الوزراء من خلال ابعاد الرئيس الحريري وقوى «14 آذار» عنها كما نجحت في تكبيل رئاسة الجمهورية وتجريدها من دورها من خلال وقف طاولة الحوار الوطني التي طالما راهنت الرئاسة الاولى عليها لاحتواء ازمة السلاح وما يتفرع عنها من ازمات ثنائية، ناهيك عما يتم تسريبه عن تحجيم التمثيل الرئاسي داخل مجلس الوزراء من حيث عدد الحقائب ونوعيتها، وايضا بإحكام قبضتها على المجلس النيابي من خلال الرئيس بري الذي لم يعد بدوره يفتح ابواب المجلس النيابي الا في المناسبات، وبالتالي يعتبر بيضون انه مع افول نجم الرئيس الحريري وفشل مساعي «س. س» اصبح لبنان مرتبطا بالمشروع الاقليمي اكثر من ارتباطه باللعبة الداخلية، وهو ما اثار حفيظة وقلق المملكة السعودية والمجتمع الدولي ككل.
وختم بيضون مشيرا الى انه بعد ان افشل الرئيس سليمان في وضع العلاقات اللبنانية ـ السورية على سكتها الصحيحة، وبعد فشل المساعي السعودية ـ السورية، صدر القرار السوري بإبعاد الرئيس الحريري عن الحياة السياسية في لبنان بهدف تمرير مرحلة القرار الاتهامي والتحكم بتداعياته، معتبرا ان الرئيس بري و«حزب الله» تبنيا القرار وعملا على انقاذه وهو ما ترجمه عمليا الرئيس بري بشن الهجمات الاعلامية المتكررة ضد الرئيس سعد الحريري، وهو القرار الذي ارعب النائب جنبلاط وحمله على التخلي عن الرئيس الحريري لاسيما بعدما وصلته الرسالة عبر انتشار القمصان السوداء قبيل الاستشارات النيابية.