أوضح مسؤول في فريق الرئيس المكلف بتأليف الحكومة نجيب ميقاتي لوكالة «فرانس برس» أن «الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف وهي لاتزال في مرحلة البحث في الخطوط العريضة والمبادئ»، مؤكدا أن «شيئا لم يحسم بعد في مسألة توزيع الحقائب والأسماء».
وأضاف المسؤول عينه: «إن شكل الحكومة سيتحدد في ضوء القرار النهائي لقوى 14 آذار بالمشاركة أو عدمها، فإذا قررت المشاركة، نتجه الى حكومة موسعة بثلاثين وزيرا، وإلا فالمرجح تشكيل حكومة تضم وسطيين وممثلين عن الأكثرية الجديدة أو حكومة تكنوقراط أو سياسية مطعمة بتكنوقراط». وأقر المسؤول بأن «ملف المحكمة الخاصة بلبنان من المواضيع المطروحة»، مشيرا إلى أن «رئيس الحكومة المكلف ليس في وارد اعطاء ضمانات لفريق الرئيس سعد الحريري ولا للفريق الآخر»، وأوضح أن الإجماع حول المحكمة «يتحقق اما من خلال مجلس الوزراء أو طاولة الحوار الوطني أو البرلمان أو أي شكل آخر».
وهذا ولفت المسؤول في فريق ميقاتي إلى أنه «لا وقت محددا لولادة الحكومة»، مشيرا الى أن «الاتصالات لتشكيل حكومة لم تتعد الأيام، بينما الحكومات في لبنان يستغرق تشكيلها أحيانا أشهرا عدة».
بدورها نقلت «الديار» عن ميقاتي قوله: إذا أردنا مكافأة الأشخاص والأحزاب الذين يعلنون انهم ساهموا في وصولي الى هذا الموقع، فإنني احتاج ربما الى حكومة من 100 وزير وليس فقط من 30 وزيرا.
كما نقلت الصحيفة استياء ميقاتي الشديد من النواب والسياسيين الذين يلتقيهم يوميا لأنهم يسعون جميعا الى تولي الوزارات السيادية، على الرغم من ان بعض الكتل لا تملك تمثيلا شعبيا كبيرا لكنها مصرة على الوزارات الهامة.