بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال
خيمت الاحتفالات بعيد مار مارون شفيع الطائفة المارونية في لبنان على الأجواء السياسية المربكة بتعقيدات تشكيل الحكومة الميقاتية.
وحضر الرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري قداسا أقامه مطران بيروت للموارنة بولس مطر في كنيسة «الجميزة» بمشاركات شخصيات سياسية ودينية وديبلوماسية، الذي شدد على ان نكون صفا واحدا في هذه الفترة العصيبة، مؤكدا أهمية ألا تشعر فئة من اللبنانيين بأنها مهمشة.
وفي بكركي ترأس البطريرك الماروني نصرالله صفير قداسا آخر بالمناسبة عينها، وتطرق في عظته الى سيرة القديس مارون والموارنة الذين ما استبد الأقوياء بالضعفاء من بينهم ولا تزاحموا على مناصب ووظائف مكتفين بما قسم الله لهم من نصيب في دنياهم وهذا كان ثمرة الكفر بالذات.
في هذا الوقت تتجه الأنظار الى الاجتماع الإسلامي السني الموسع المقرر في دار الفتوى في بيروت ظهر اليوم بحضور رؤساء الحكومة والنواب والمفتين وأعضاء المجلس الشرعي الأعلى بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ د.محمد رشيد قباني «للتداول في الشأن العام ومشكلاته واتخاذ الموقف المناسب من الخلافات التي تشهدها البلاد».
وسيحضر الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والرئيس الأسبق فؤاد السنيورة وسيحصل نقاش حول الثوابت الإسلامية، وسيصار الى تثبيت هذه الثوابت ودعوة الجميع الى الحذر من الخروج على رأي الأكثرية.
وعلمت «الأنباء» ان بيانا سيصدر عن المجتمعين، يتناول الذكرى السادسة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويدعم المحكمة الدولية من اجل الحقيقة والعدالة، وتكتسب هذه المواقف أهمية مضاعفة مع وجود الرئيس ميقاتي، الذي يقول احمد الحريري الأمين العام لتيار المستقبل انه (أي الميقاتي) سبق ان تعهد لمن رشحوه لرئاسة الحكومة بنسف البروتوكول الموقع بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية.
وتحدث الحريري عن عودة الأبواق ومعها جهات أعماها الجموح الى السلطة والهدف محاكمة رفيق الحريري وإخراج سعد الحريري من المعادلة الوطنية وإعلان اغتياله سياسيا.
وقال: ان سعد الحريري أبدى ما لا يستطيع أي شخص ان يبديه من إيجابية في التعاطي مع كل المبادرات الهادفة لفك الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، ودائما كانت الردود السلبية تأتي من المقلب الآخر على شكل شروط.
وميز الحريري بين سلاح مقاوم موجه الى إسرائيل ندعمه، وهو موضوع على طاولة الحوار وهناك بالمقابل سلاح منتشر بين اللبنانيين تحت اسم المقاومة وهذا ليس من المقاومة ونحن نرفضه.
توقيت الحكومة
الرئيس نجيب ميقاتي غاب عن الصورة امس في وقت اكد فيه الرئيس نبيه بري للمرة الثانية من قطر ان الحكومة اللبنانية الجديدة سيعلن عنها هذا الاسبوع، بينما الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لا ينفي ولا يؤكد وسط ضغوط الثامن من اذار المفتوحة شهيتها على التوزير، واتهامات الرابع عشر منه بانه خاضع لتلك الضغوط. في هذا الوقت، أكد مصدر واسع الاطلاع لـ «الأنباء» ان «ولادة الحكومة الجديدة دخلت في مرحلة الاسبوع الاخير، اذ ان العد التنازلي لولادتها بدأ وهي ستبصر النور في أي وقت، بعد ترتيب بعض التفاصيل الشكلية».
وقال المصدر ان اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مساء الثلاثاء في قصر بعبدا تم خلاله جوجلة حصيلة مطالب الافرقاء السياسيين، على ان يعود ميقاتي لاحقا «بتشكيلة وزارية وقد اسقط فيها الحقائب على الاسماء أو العكس».
وأوضح المصدر ان رئيس الجمهورية لم يحدد الاسماء التي سيتم توزيرها من ضمن حصته الوزارية، وان هذا الامر متروك لآخر لحظة، بعدما يكون الرئيس المكلف قد حدد الحقائب والاسماء للقوى المشاركة. وان كل ما ينشر عن الحقائب والاسماء التي تدخل في حصة الرئيس هي من باب التكهنات والتحليلات، والامر محصور بشخص سليمان فقط ولا يطلع عليه أقرب المقربين منه.
وفي حين لم يستبعد المصدر ان يكون يوم السبت المقبل موعدا فاصلا في مسألة التشكيل، اكد ان عودة العماد ميشال عون من سورية ستكون ايضا محطة في سياق التشاور الاخير معه لجهة الحصة الوزارية التي يريدها لتشكيله النيابي بحيث يتحدد التوجه، بعدما حسم شكل الحكومة التي ستكون سياسية مطعمة بتكنوقراط.
وأشار المصدر الى انعدام المشكلة في الاسماء السنية والشيعية والدرزية والأرمنية، إنما هناك عثرات بسيطة في الاسماء المسيحية نظرا لحجم القيادات التي تريد حصصا وزارية، وهذا الامر سيتم الانتهاء منه خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، خصوصا بعدما تأكد أن قوى 14 آذار لن تشارك في الحكومة.
بدورها تقول مصادر «المستقبل» ان «حزب الله» يريد اعلان التشكيلة الحكومية قبل 14 فبراير الجاري بهدف توجيه ضربة معنوية لقوى 14 آذار التي تتحضر لاحياء الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الاثنين المقبل.
وتضيف هذه المصادر ان الموقف النهائي من الرئيس المكلف سيتحدد بعد اعلان التشكيلة الحكومية، اذ حتى ذلك الحين سيكون على الرئيس ميقاتي ان يوضح للرأي العام ملابسات رفض قوى 14 آذار المشاركة في الحكومة، وآخر الرافضين النائب تمام سلام الذي ربط قبوله باعتماد الوسطية والاعتدال، منتقدا مواقف ميشال عون وسليمان فرنجية اللذين يريدان كسر الفريق الآخر.