تعليقا على تهديد نواب من فريق 14 آذار من الذين لم يسموا الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة، باستقالة جميع الذين شاركوهم في هذا الخيار من المجلس النيابي، أي التلويح باستقالة ستين نائبا دفعة واحدة، يوضح خبير في القانون الدستوري أن تأثير الاستقالات النيابية على استمرارية ولاية المجلس لا تكون إلا في حالة استقالة 65 نائبا من المجلس المشكل من 128 نائبا اليوم، أي استقالة الأكثرية التي تشكل نصاب الجلسات.
وشرط هذه الاستقالات ان يتم تقديمها دفعة واحدة وإذا قدمت بالمفرق فإنه لا تعقد جلسة نيابية قبل طرحها مجتمعة في الجلسة لأخذ المجلس علما بها.
أما القول بأن من تقدم باستقالته لن يشارك في جلسة «أخذ العلم»، فهو افتراض خاطئ لأنه في مثل هذه الحالة يتعذر سريان مفعول الاستقالة وبالتالي يكون من تقدم بها كأنه لا يريد ان يستقيل انما يريد تعطيل اجتماعات المجلس وتتحول الاستقالة إلى شكل من اشكال الغياب عن الجلسة.
عن امكانية تنفيذ سيناريو انسحاب نواب قوى 14 آذار من المجلس النيابي يقول النائب عقاب صقر: «ما يطرح في هذا الصدد مجرد أفكار ونحن لن ننسحب لتتم انتخابات فرعية يسيطرون عليها بقوة سلاحهم. ولكن اذا أرادوا ان يستعرضوا عضلاتهم فلنحل المجلس ونذهب الى انتخابات نيابية مبكرة تثبت من هي الأكثرية الشعبية الحقيقية».