بيروت ـ عمر حبنجر
الكثير من الاتصالات والقليل من الحلول، هذا هو واقع الحال اللبناني بعد خمسة اسابيع من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، الرئيس المكلف يتحرك داخليا، ورئيس المجلس نبيه بري ينفي وجود معوقات خارجية، فيما يؤكد السفير السوري علي عبدالكريم علي بأنه لا توجيهات لديه من الرئيس الأسد لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية.
واضافة الى ذلك، تشهد الحركة السياسية احتداما ملحوظا، ففيما ترفع قوى 14 آذار الصوت بوجه «سلاح حزب الله في الداخل» في هجوم مباشر ومفتوح، سجلت التقارير الأمنية إلقاء مجهول قنبلة «مولوتوف» حارقة على مكتب لتيار «المستقبل» في محلة رأس النبع في بيروت فجر أمس، ما تسبب بحريق تم اخماده من قبل رجال الإطفاء.
في هذا الوقت بدأ الرئيس المكلف جولة مشاورات جديدة، أفضت الى بعض «الحلحلة» المشروطة، حيث أظهر العماد ميشال عون الذي استقبل حليفه سليمان فرنجية امس استعداده لترك وزارة الداخلية مقابل اعطائه وزارة المال، وشرط الا تدخل الداخلية في حصة الرئيس ميشال سليمان، لكن هذه «الحلحلة» النظرية ولّدت عقبتين: عقبة عدم السماح للعماد عون بوضع فيتو على ما هو حق للرئيس سليمان، وعقبة رفض ميقاتي التخلي عن المالية لأي طرف مشاكس، والتمسك بها لحليفه وزير الاقتصاد محمد الصفدي، بوصفها الوزارة السيادية التي يشغلها وزير سني عادة.
إضافة الى ذلك يريد العماد عون ان يكون شريكا في اختيار وزير الداخلية العتيد، وهنا علمت «الأنباء» ان أوساط الرئيس المكلف طرحت اسم العميد المتقاعد في الجيش سليم ليّون، الذي سبق له ان شغل منصب رئيس الصليب الأحمر اللبناني وقبلها مدير المدرسة الحربية، وكان فيما مضى مقربا من الرئيس السابق اميل لحود.
وفي معلومات «الأنباء» ان هذا الطرح لم يحظ بقبول الأطراف الأساسية المعنية، وبالتالي فان وزارة الداخلية ان لم تبق مع الوزير زياد بارود، فقد تؤول الى رئيس تنظيم المردة النائب سليمان فرنجية كحل وسط، بمعزل عن تصريحات المقربين منه النافية لرغبته في دخول الحكومة الميقاتية، تبعا لتطلعاته المستقبلية، والتي توجب بقاءه على مسافة واحدة من كل القوى الأساسية.
وفي سياق الجهود المبذولة طرحت فكرة ضم وزارتي التربية الوطنية والعدل الى الوزارات السيادية الأربعة وهي: الداخلية والدفاع والمالية والخارجية، لإرضاء العماد عون بإحدى هاتين الوزارتين وبالتحديد وزارة العدل التي يرشح لها نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي، علما ان العماد عون يمتنع عن الافصاح عن اسماء مرشحيه للوزارة، رغم الحاح بعض الحلفاء الأساسيين، بحيث مازالت أسماء هؤلاء غير محسومة باستثناء اسم صهره الوزير جبران باسيل.
العماد ميـشال عون جدد رفضه اعطاء حصة للرئيس سليمان في الحكومة المقبلة وبحسب عون لا يوجد في الدستور والقوانين ما يحدد حصة للرئيس مؤكدا استعداده لاقتراح قانون يعطي رئيس الجمهورية الصلاحيات التي تسمح له بالاطلاع على دستورية عمل الحكومة والوزراء لأنه الضامن الوحيد للدستور.
وقال انا اتركهم كي يتصرفوا وليس من احد يستطيع الاعتداء على حقوقي.
عون نفى ما ذكرته صحيفة الجمهورية الصادرة حديثا عن اجتماع جمعه بالرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقال لو تم ذلك لكنتم رأيتمونا على التلفزيون.
كما رد عون على خطابات رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس الحكومة الاسبق فؤاد الســنيورة حول تطبيق الدستور، موضحا ان قوى 14 آذار مصابة بزهايمر جماعي مذكرا بأن 7 آيار كان انقلابا من الحكومة على بيانها الوزاري، ومتسائلا اين كان الدستور في حكومة السنيورة الفاقدة للدستورية والميثاقية بعد استقالة الوزراء الشيعة؟
بدوره، شن رئيس حزب «الوطنيين الاحرار» النائب دوري شمعون على رئيس كتلة «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون واصفا اياه «بالمجنون»، مشيرا الى ان حلمه رئاسة الجمهورية بأي ثمن كان، لافتا الى ان عون شن في الماضي حربا على سورية لأنه فقد الأمل في الوصول الى سدة رئاسة الجمهورية، والآن عقد بازارا مع السوريين ومشي في الخط المعاكس تماما، واصفا اياه «بالرجل المهووس الذي لا يهمه إلا الكرسي والحكم».
ورأى شمعون في تصريح لـ «الأنباء» ان قوى الثامن من آذار وضعت عون في الواجهة وتستعمله كما تريد لتحقيق الاهداف والمصالح، مؤكدا أن مرآته هي رئاسة الجمهورية، منددا بمحاولاته وبسياساته التعطيلية في كل المجالات وعلى مختلف الاصعدة. وحول المحاولات الجارية لتشكيل الحكومة، قال شمعون: ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يحاول أن يؤلف حكومة ملونة، ولكن لن يتمكن من ذلك لأنها غير واردة، وهذه هي القصة كلها.
من جانبه، النائب علاء الدين ترو عضو جبهة النضال الوطني افترض ان يكون لرئيس الجمهورية وزراء لأنه رمز السلطة وحامي الدستور والمطلوب ان تكون له حصة حرزانة لدوره الإيجابي والموزون.
وردا على سؤال حول مشاركة جمهور وليد جنبلاط في احتفال 14 آذار قال ترو نحن لسنا تنظيما جديدا بمعنى ان نفرض على جمهورنا المشاركة او عدمها في هذه الذكرى العزيزة على جميع اللبنانيين، لكننا لن نشارك بشكل رسمي مع احترامنا للرئيس الشهيد رفيق الحريري ولتياره السياسي اما اذا رغب بعض جمهورنا فيالمشاركة فالحرية له.