تفاعلت قضية رفض التعاون من قبل أربعة وزراء مع طلب المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار، بتزويده وثائق في وزاراتهم، رغم ايعاز رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لهم بالتجاوب.
الوزير غازي العريضي أوضح انه سيتكلم في الوقت المناسب، وسيكشف عما طلبه المدعي العام للمحكمة الدولية من وزارة الاشغال مكتفيا بالقول ان الامر يتعلق بالحصول على معلومات من بعض الدوائر والموظفين. ولم يعلق على انتقاد 14 آذار لموقف الوزراء الاربعة الذي هو واحد منهم، مكتفيا بالقول: «بمونوا الشباب».
وكما العريضي فقد رفض وزير الطاقة جبران باسيل ووزير الاتصالات شربل نحاس ووزير الداخلية زياد بارود وتردد ان بلمار طلب من الداخلية التزود ببصمات نحو أربعة ملايين لبناني.
أما الوزير نحاس فقد اعتبر أن الطلب الذي تلقاه يتعلق بسرية التخابر وحصانة النواب والرؤساء، ما دفعه الى إحالة الطلب الى مجلس الوزراء الذي لا ينعقد في زمن حكومة تصريف الاعمال.
ويلجأ المدعي العام الدولي الى طلب المعلومات الجماعية على هذا النحو، كي يحول دون اكتشاف الأسماء أو الأشخاص المحددين الذين يريد الوصول اليهم.