بيروت ـ أحمد منصور
رأى رئيس حزب التضامن إميل رحمة ان الوضع اللبناني يستدعي تشكيل حكومة سياسية تضم 30 وزيرا من الكتل والزعماء والشخصيات السياسية في قوى 8 آذار في حال أصرت قوى 14 آذار على عدم المشاركة، معتبرا ان الوقت هو للسياسة وليس للتكنوقراط وقال: «إن لبنان غاطس غطسة غير طبيعية بالعمل السياسي».
واعتبر رحمة في تصريح لـ «الأنباء» ان طلبات المدعي العام الدولي في المحكمة الدولية «مريبة»، وقال: «عندما يكون الوضع مشدودا في لبنان ينبري القاضي الدولي الى أمور تساعد الفريق الآخر، مما يعطي انطباعا أكثر فأكثر ان مسار المحكمة الدولية، مسار مسيس أكثر منه مسارا قانونيا، ومسار كله سياسة ولا يوجد فيه أي زاوية قانونية، معتبرا ان هذه الطلبات تزامنت مع الأوضاع والظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان كي يخدم قوى 14 آذار.
وأضاف رحمة: «لقد عودنا فريق 14 آذار ان يخسر النقاط، فهم في أكثر من مفصل يسجلون الخسائر في النقاط، فإذا تجمعت هذه النقاط التي كلها خسائر، فيمكن ان يتحولوا الى فريق خاسر»، معتبرا ان يوم 13 آذار المقبل لن يكون نقلة نوعية.
واعتبر رحمة ردا على سؤال حول الحملة على سلاح المقاومة «ان العنوان العريض اليوم هو السلاح، وان مفهوم السلاح لا يقتصر على الآلة الحربية والرشاش، بل ان السلاح الأكثر فتكا وخطورة الذي غير وجه لبنان هو سلاح المال الذي أدخل الى لبنان، وغير التشكيلات والأكثريات، وأتى بنواب وبكل ما يمكن ان يغير وجه لبنان ما قبل التسعينيات، فهذا سلاح يأتي بأكثرية نيابية في نظام الأكثرية النيابية فيه تأتي برئيس جمهورية وبرئيس مجلس نواب وبرئيس حكومة».
وأضاف: «أما السلاح الآخر، فلنسلم جدلا بأننا قررنا أن نضعه جانبا في انتخابات 2013، هل يعتقد أحدهم ان حزب الله وحركة أمل، أو الفريق المتهم بحيازة السلاح، والتهمة ساقطة، لأن البيان الوزاري يشرّع هذا الموضوع، وهو بتوقيع من يهاجم هذا السلاح اليوم، فهل يعتقدون بأنهم سيخسرون نوابا في العام 2013 اذا لم يكن معهم سلاح؟! إنهم مخطئون، لأن قوة حزب الله وحركة أمل هي في الالتصاق الشعبي بهذا الفريق، وليس لأن الحزب يملك سلاحا، لكن لنتصور للحظة ان الفريق الآخر الذي يهاجم السلاح الآن بات فاقدا لسلاحه، وهو المال، فأنا متأكد أنهم يخرجون من تحت قبة البرلمان، فالمال هو فقط الذي يأتي بهم الى مناصبهم، وهذه خديعة تسقط أمام اي مجلس دستوري وأمام اي شعب حي وواع ويعرف ما يريد.