أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق امس ثلاثة احكام الأول في دعوى المؤسسة اللبنانية للإرسال بشخص رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام بيار الضاهر على شذا عمر التي كانت تعمل صحافية لدى المؤسسة وقررت إنهاء خدماتها بعد حلقة حوار مع النائب عقاب صقر، واعتبرت المحكمة ان لكل شخص حرية في إبداء الرأي وان موضوع الخلاف بين المؤسسة والمدعى عليها هو على مدلول العبارات التي استعملتها في انهاء مشوارها وحول ما اذا كانت العبارات المستعملة تعكس قدحا وذما بالمؤسسة. واعتبرت في حيثيات القرار ان المصطلحات المستعملة لم تبلغ حد النيل من شرف المؤسسة وكرامتها ولا السباب والازدراء، ولم تتخط حد اللياقة الصحافية، وقضى الحكم بإبطال التعقبات في حق شذا عمر وتدريك المدعية الرسوم والمصاريف.
شذا عمر اشادت في بيان مقتضب بحماية القضاء ممثلا بمحكمة المطبوعات حرية الرأي وانه في ضوء ثبوت خرق ادارة الموسسة المتكرر لأصول المهنة وأخلاقياتها اكدت شذا عمر انها تعتزم مقاضاة الـ «ال بي سي» بشخص رئيس مجلس إدارتها الذي اتخذ صفة الادعاء الشخصي وزوجته ومسؤولي الاخبار والبرامج الحوارية بتهم متعددة ابرزها الافتراء وازدراء مهنة الاعلام وقمع حرية الرأي.