علم من مصادر مطلعة أن الرئيس أمين الجميل سيعلن في الأسبوع المقبل (بعد عطلة عيد الفطر) ترشيحه رسميا لرئاسة الجمهورية.
وتقول هذه المصادر ان هذا التطور يشكل مفاجأة على الأقل في التوقيت حيث لا يعرف ما الأسباب التي دفعت الجميل الى دخول الحلبة الرئاسية في هذا الوقت، وما حساباته ومعطياته في هذا المجال.
ومع عدم توافر معلومات، خصوصا أن مصادر حزب الكتائب تضرب طوقا من التكتم حول الموضوع وتتفادى الخوض فيه إعلاميا قبل أن يصير واقعا، فإن هذه المصادر ترجح أن يكون الجميل الذي كان يفكر منذ البداية في ترشيح نفسه قد ارتأى أن الوقت بات مناسبا بعد استنفاد محاولات لانتخاب رئيس للجمهورية على مدى تسع جلسات نيابية عقيمة، وفي اعتقاده أن الاستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة ووصل الى طريق مسدود، ولابد من كسر هذا المأزق عبر خطوة ترشيحه التي تخلط الأوراق باعتبار أنه مصنف في خانة «الرئيس القوي» ويمكن إدراجه على لائحة «الرئيس التوافقي» ويتقدم على عون وجعجع اللذين أصبحا عمليا خارج السباق بعدما جربا حظهما، من حيث إنه بمقدوره الحصول على غالبية نيابية مطلقة مع تأييد قوى 14 آذار واستعداد جنبلاط (وربما بري أيضا) للتصويت له.
وتربط هذه المصادر بين الخطوة المرتقبة للجميل ولقاءاته الأخيرة بالنائب وليد جنبلاط الذي أوحى له بهذه الخطوة وشجعه عليها لافتتاح الجولة الثانية من المعركة الرئاسية وعنوانها «جولة البحث عن رئيس توافقي» بعد أن انتهت الجولة الأولى الى استبعاد عون وجعجع، وكان لجنبلاط دور في هذا الاستبعاد المزدوج عندما أقفل اللعبة السياسية المبنية على توازن دقيق بترشيح هنري حلو وقطع الطريق على إمكانية فوز أي من المرشحين القويين المرشح المعلن جعجع والمرشح المضمر عون، ودفع اللعبة في اتجاه «الرئيس الثالث» المسمى «الرئيس التوافقي».
وحسب هذه المصادر، فإن جنبلاط لا يضع فيتو على العماد جان قهوجي ولا مشكلة له معه، ولكن في عمقه وقرارة نفسه لا يحبذ وصوله الى سدة الرئاسة، وقد يكون ترشيح الجميل من أهدافه قطع الطريق على قهوجي لأن الجميل هو الوحيد خارج لائحة المرشحين التصادميين الذي يشكل منافسا جديا ويمثل ثقلا سياسيا معينا.