بيروت ـ داود رمال
علمت «الأنباء» ان اجتماعا ثلاثيا ثانيا عقد ليل امس الاول بين وزير الصحة العامة وائل ابوفاعور ووزير المالية علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، خصص لاستكمال البحث في نقاط الخلاف العالقة حول التمديد للمجلس النيابي والتشريعي في مجلس النواب والانتخابات النيابية والرئاسية وسلسلة الرتب والرواتب.
وقالت المعلومات ان الامور تتقدم ببطء في ضوء استمرار رفض الرئيس نبيه بري للتمديد اذا لم يقترن بتشريع غير مشروط في حين يصر تيار المستقبل على التشريع في الضروريات على قاعدة ان الأولوية الدستورية هي لانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي هذا السياق، تخوف مرجع مسيحي من مغبة الوصول الى فراغ في كل المؤسسات في ظل الصراع القائم بين الفرقاء حول من يدير المرحلة وفي ظل ربط خفي لاتمام الاستحقاقات اللبنانية مع الحل للازمة السورية.
وقال المرجع ان عدم التمديد للمجلس النيابي والاحتمال الكبير بعدم اجراء الانتخابات النيابية يعني عمليا دخول البلاد في شعور رئاسي وشغور نيابي وتاليا تعتبر الحكومة مستقيلة مع انتهاء ولاية المجلس الممددة، ما يعني فوضى دستورية قد يكون الهدف من ورائها الدفع باتجاه الجلوس الى الطاولة مجددا والبحث في نظام سياسي جديد عبر طائف جديد.
وأسف المرجع لكون اتهام الاستحقاق الرئاسي لم يعد أولوية لدى البعض في حين تقدم الاهتمام بالاستحقاق النيابي علما ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو المدخل لكل المعضلات التي تعاني منها المؤسسات الدستورية.