- الشيخ نعيم قاسم: قانون «الستين» سيهدم الهيكل
بيروت ـ عمر حبنجر
طيور سياسية تعوق حركة اقلاع وهبوط القوانين الانتخابية، وبدل ان يطمر «قانون الستين» في باحات مجلس النواب، كما تقول قناة «المنار» الناطقة بلسان حزب الله، أحياه التسويف وصعوبة الاختراقات والهواجس، حتى كان قول الرئيس ميشال عون ان النسبية تضمن تمثيل الجميع، واولوية العهد انتخابات نيابية وفق قانون جديد.
وعشية الجلسة التشريعية الاولى لمجلس النواب التي انعقدت امس وتستكمل اليوم، جدد حزب الله عبر كتلة الوفاء للمقاومة دعوته الصريحة الى اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة او الدوائر الموسعة كصيغة تلتزم المناصفة بين المسلمين والمسيحيين مع حقيقة الشراكة مع الرفض القاطع للتمديد ولقانون الستين، الذي يتمسك به اللقاء النيابي الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط كما توحي ظواهر مواقف الآخرين.
رئيس مجلس النواب نبيه بري المتردد بين قانون الستين المفضل لدى حليفه السياسي وليد جنبلاط والقانون النسبي الافضل لدى حليفه الاساسي حزب الله، اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا بخطابه بالديبلوماسيين العرب والاجانب المعتمدين في لبنان، وتحديدا بالشق الانتخابي منه، حيث نقل عنه زواره ان كرة البحث عن قانون انتخابي يلائم الجميع ليست في ملعب النواب والقوى السياسية فقط، بل هي في ملعب الحكومة ايضا «لقد وصلت الى حدود اليأس من البعض»، وهناك من حوّل موقف جنبلاط «حائط مبكى» لتبرير تمسكه الضمني بقانون الستين او رفضه لقانون جديد.
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في تصريح لصحيفة «الجمهورية» ان قانون الستين «سيهدم الهيكل»، وهو مشكلة كبرى للبلد، ونحن نتوجه الى الجميع للمحافظة على هذا الهيكل وحمايته ومنعه من السقوط.
وأضاف: نحن كحزب الله اعلنا مرارا وتكرارا ان دولة المؤسسات والقانون تبدأ بقانون انتخاب على قاعدة النسبية، ومن اراد المواطنة فعليه بالنسبية.
واكثر من ذلك، تقول كتلة الوفاء للمقاومة ان الاخلال بالتعهدات بشأن قانون الانتخابات يخل بالثقة في حكومة «استعادة الثقة».
في المقابل، باشر اللقاء النيابي الديموقراطي تحركه الدفاعي عن قانون الستين، وقد استهل هذا التحرك بزيارة للرئيس ميشال عون في بعبدا امس، حيث شرح له موقفه المتمسك بالنظام الاكثري.
وبعد اللقاء، قال النائب غازي العريضي: وقفنا على خاطر الرئيس عون ورأيه، وابلغناه بأنه اذا كان المطلوب مشروع قانون على الاساس الوطني فيجب ان تكون الممارسة وطنية لا طائفية ولا مذهبية ولا مصلحية.
وأضاف: من اجل النواب الدروز الثمانية، هناك اربعة ينتخبون من الاكثريات في مناطقهم، كما الحال في بيروت والبقاع الغربي وحاصبيا وبعبدا، ويبقى هناك اربعة نواب في الشوف وعاليه علينا ان نوفر للطائفة فيهما التمثيل الصحيح بالاشتراك مع الطوائف والتيارات الاخرى.
ويصب موقف العريضي بطرح جعل قضائي الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة.
وهكذا، توزعت المواقف من قانون الانتخابات: التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب مع القانون الجديد الذي تحدث عنه الرئيس عون، يقابلها حزب الله القائل بالنظام النسبي مع لبنان كدائرة واحدة او عدة دوائر موسعة، والحزب التقدمي الاشتراكي المتمسك بالنظام الاكثري على غرار قانون الستين، بينما يراوح تيار المستقبل بين المختلط (نسبي واكثري) او نظام التأهيل (من خلال دورتين، اولى اكثرية وثانية نسبية على مدى اوسع).
وامام هذا التخبط، رفض الرئيس نبيه بري ادراج المشاريع الانتخابية على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي بدأت صباح امس وتستمر اليوم، فهل من مخارج يسوغها الدستور لغرض ادراج القانون الانتخابي على الجلسة العامة؟